واکنش رسمی به حواشی بازار طلا
روزنو :به گفته رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، نظارت بر پلتفرمهای فروش طلا طبق مصوبه دولت انجام میشود و تغییر در این ساختار تنها از مسیر قانونی امکانپذیر است.
بررسی آخرین وضعیت نظارت بر پلتفرمهای آنلاین طلا، مجوز فعالیت سکوهای فروش طلا، تأثیر اقتصاد دیجیتال از محدودیتهای اینترنت، وضعیت سکوهای داخلی، اینترنت پرو و چالشهای تاکسیهای اینترنتی از جمله محورهای این گفتوگو است. الفتنسب در این گفتوگو با اشاره به روند تدوین آییننامه فعالیت پلتفرمهای طلا، تاکید کرد که نظارت بر این حوزه باید مطابق مصوبه هیئت دولت انجام شود و هرگونه تغییر در سازوکار نظارتی نیازمند طی مراحل قانونی است.
سازوکار جدید نظارت بر طلا؛ ذخیرهسازی پیش از فروش مانع خالیفروشی میشود
اخیراً اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه نظارت و ارزیابی پلتفرمهای آنلاین طلا براساس تصمیم شورای عالی بورس قرار است به بورس واگذار شود؛ در حالی که پیشتر در هیئت وزیران مقرر شده بود این موضوع در اختیار بانک مرکزی باشد. نظر شما درباره این موضوع چیست و آیا این اقدام میتواند به کاهش تخلفات و افزایش اعتماد خریداران کمک کند؟
الفتنسب: بهمنماه سال ۱۴۰۳ دولت به این نتیجه رسید که صدور مجوز برای کسبوکارهای حوزه طلا متوقف شود تا آییننامهای برای این حوزه تدوین شود. حدود ۱۴ ماه جلسات مختلف برگزار شد و در نهایت مقرر شد مجوز فعالیت این کسبوکارها توسط اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی صادر شود و در کنار آن، سامانهای نظارتی توسط بانک مرکزی برای نظارت بر پلتفرمهای برخط طلا راهاندازی شود.
این موضوع از کمیسیون اقتصادی دولت آغاز شد، سپس در هیئت دولت به تصویب رسید و در هیئت مقرراتزدایی نیز مطرح و تأیید شد. قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۳ سامانه راهاندازی و صدور مجوزها آغاز شود، اما همزمانی این فرآیند با تغییر رئیس بانک مرکزی باعث تأخیر شد.
آنطور که متوجه شدهام، مدیریت جدید بانک مرکزی معتقد است پلتفرمهای طلا ارتباطی با بانک مرکزی ندارند و تلاشهایی برای تغییر این روند صورت گرفته است. متأسفانه در کشور گاهی با تغییر مدیران، سیاستها نیز تغییر میکند و این مسئله کسبوکارها را دچار سردرگمی میکند.
وزارت اقتصاد بر اجرای همان مصوبه دولت تأکید کرده و صدور مجوزها نیز از دوم خرداد آغاز شده است. در هفتههای اخیر سامانه نظارتی بانک مرکزی نیز معرفی شد و مقدمات اتصال حدود هشت پلتفرم فراهم شده بود. در چنین شرایطی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نظارت به بورس واگذار شده است؛ در حالی که به نظر میرسد این موضوع تشریفات قانونی لازم را طی نکرده است.
این مصوبه از کمیسیون اقتصادی دولت آمده، در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شده است؛ بنابراین اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود، باید از همان مسیر قانونی یعنی کمیسیون اقتصادی دولت و هیئت وزیران عبور کند. امیدواریم این خبر صرفاً شایعه باشد، زیرا چنین خبرسازیهایی به کسبوکارهای شفاف و اعتماد مردم آسیب میزند.
در حال حاضر سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا مجوز دارند؟ مردم چگونه میتوانند از مجاز بودن این سکوها مطلع شوند؟
الفتنسب: بله، حدود ۳۳۰ کسبوکار دارای مجوز فعالیت هستند. مردم میتوانند با مراجعه به سایت اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، وضعیت مجوز هر کسبوکار را بررسی کنند. تعداد کسبوکارهای بدون مجوز در این حوزه بسیار کاهش یافته و با اقدامات دادستانی، پلیس فتا و سایر دستگاهها تقریباً به صفر رسیده است.
آیا هنوز احتمال خالیفروشی در پلتفرمهای آنلاین طلا وجود دارد؟
الفتنسب: در حال حاضر نیز بازرسیهای دورهای انجام میشود. بهصورت سرزده میزان طلای فروختهشده روی پلتفرم با میزان طلای ذخیرهشده در بانک کارگشایی تطبیق داده میشود تا مشخص شود خالیفروشی صورت نگرفته باشد.
در آییننامه جدید نیز پیشبینی شده که قبل از عرضه طلا، پلتفرم باید معادل همان میزان طلا را در بانک مورد تأیید بانک مرکزی ذخیره کند. بهعنوان مثال اگر قصد فروش ۵۰ کیلوگرم طلا را داشته باشد، ابتدا باید ۵۰ کیلوگرم طلا سپردهگذاری کند و سپس مجوز عرضه دریافت کند. این سازوکار عملاً مانع خالیفروشی خواهد شد.
برخی کارشناسان معتقدند پلتفرمهای فروش آنلاین طلا در افزایش قیمت طلا طی سالهای اخیر نقش داشتهاند. نظر شما چیست؟
الفتنسب: طلا یک کالای جهانی است و قیمت آن تحت تأثیر عوامل بینالمللی تعیین میشود. ممکن است برخی کارشناسان از وجود حباب در بازار طلا صحبت کنند، اما این موضوع ارتباطی با فروش آنلاین طلا ندارد.
اتفاقاً پلتفرمها امکان خرید و فروش را در تمام ساعات شبانهروز فراهم کردهاند. قیمتهای اعلامی نیز براساس نرخهای اتحادیههای طلا در کشور تعیین میشود.
از سوی دیگر با افزایش قیمت طلا، بسیاری از مردم توان خرید قطعات بزرگ طلا را ندارند. یکی از پلتفرمها اعلام کرده حدود ۹۰ درصد خریداران آن افرادی هستند که کمتر از یک گرم طلا خریداری کردهاند. بنابراین این پلتفرمها امکان حفظ ارزش پساندازهای کوچک را برای مردم فراهم کردهاند.
قطعی اینترنت و خسارت به اقتصاد دیجیتال
مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده قطعی اینترنت تأثیر معناداری بر مقابله با حملات سایبری نداشته است. ارزیابی شما چیست؟
الفتنسب: از شنیدن این موضوع خوشحال شدم، زیرا نشان میدهد باید در سیاستهای محدودسازی اینترنت بازنگری کنیم. امنیت کشور بسیار مهم است، اما تأمین امنیت نباید به معنای محدود کردن مردم باشد.
در حدود ۱۰۰ روز گذشته نزدیک به ۸۶ تا ۸۷ روز با محدودیتها و اختلالات جدی اینترنت مواجه بودیم. این مسئله به اقتصاد دیجیتال آسیب وارد کرده است. اینترنت امروز یک نیاز اساسی برای مردم، کسبوکارها، خدمات دولت الکترونیک، تاکسیهای اینترنتی، تجار و بازرگانان است.
خسارت ناشی از این محدودیتها چقدر بوده است؟
الفتنسب: اعلام آمار دقیق برعهده وزارت ارتباطات است، اما آنچه ما مشاهده کردیم این بود که کسبوکارهای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را متحمل شدند. کسبوکارهای بزرگ معمولاً کاربران شناختهشده خود را دارند، اما کسبوکارهای کوچک که از طریق موتورهای جستوجو و شبکههای اجتماعی مشتری جذب میکنند، با افت شدید فروش مواجه شدند و برخی از آنها عملاً درآمدشان به صفر رسید.
رشد سکوهای داخلی و اینترنت طبقاتی
عملکرد سکوهای داخلی در دوره محدودیت اینترنت را چگونه ارزیابی میکنید؟
الفتنسب: سکوهای داخلی نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشتهاند، اما امیدواریم این رشد بهصورت طبیعی و بر اساس انتخاب مردم باشد، نه از طریق اجبار. انتقال کسبوکارها از شبکههای اجتماعی خارجی به پیامرسانهای داخلی فرآیند سادهای نیست و به زمان و زیرساخت نیاز دارد.
به نظر من بین سه تا پنج سال زمان لازم است تا مردم بهصورت آگاهانه و ارگانیک پلتفرمهای داخلی را انتخاب کنند. در نهایت باید هم پلتفرمهای داخلی و هم خارجی وجود داشته باشند و انتخاب را به مردم واگذار کنیم.
اینترنت پرو با هدف اولیه فاصله گرفت
ارزیابی شما از اینترنت پرو چیست؟
الفتنسب: در شرایط خاص ممکن است برخی کسبوکارها برای ادامه فعالیت خود نیاز ضروری به اینترنت بینالملل داشته باشند و باید این امکان برای آنها فراهم شود. اما آنچه امروز تحت عنوان اینترنت پرو اجرا شده، با هدف اولیه فاصله دارد و نوعی تبعیض ایجاد کرده است.
اگر قرار بود اینترنت در اختیار کسبوکارهای نیازمند قرار گیرد، میشد این کار را از طریق آیپیهای مشخص انجام داد، نه اینکه با این شیوه و در ازای پرداخت هزینه برای گروههای مختلف دسترسی ویژه ایجاد شود.
بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی همچنان در مسیر تصمیمگیری
در دوران جنگ و محدودیتها، تعداد رانندگان تاکسیهای اینترنتی افزایش پیدا کرد؟
الفتنسب: آمار دقیقی از افزایش تعداد رانندگان ندارم، اما در آن دوره حدود ۴۰ درصد از سفرها کاهش پیدا کرد که طبیعی بود؛ زیرا مدارس و دانشگاهها تعطیل بودند. با این حال هر فردی پس از احراز هویت میتواند در این پلتفرمها فعالیت کند و این موضوع میتواند به بهبود وضعیت معیشتی افراد کمک کند.
برخی کاربران معتقدند رانندگان درخواست سفر را قبول نمیکنند تا قیمت افزایش یابد. آیا این موضوع صحت دارد؟
الفتنسب: واقعیت این است که قیمتگذاری براساس پارامترهایی مانند میزان تقاضا، تعداد رانندگان و شرایط ترافیکی انجام میشود. اینکه رانندگان بهصورت هماهنگ درخواستها را رد کنند تا قیمت افزایش پیدا کند، واقعیت ندارد. البته ممکن است در مقاطعی به دلیل کمبود راننده یا افزایش تقاضا، قیمتها افزایش یابد.
موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به کجا رسید؟
الفتنسب:این موضوع در جلسات مختلف از جمله شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده است. در نهایت بیمه اجباری رانندگان مورد پذیرش قرار نگرفت و مقرر شد بیمه بهصورت اختیاری باشد.
البته ما پیش از این پیشنهاد داده بودیم که در قالب مسئولیت اجتماعی، بخشی از هزینه بیمه توسط شرکتها، بخشی توسط دولت و بخشی نیز توسط رانندگان پرداخت شود. امیدواریم این موضوع دوباره مورد بررسی قرار گیرد و به نتیجه برسد.
