بند پنجم تفاهم و مشارکت ایران و عمان در تنگه هرمز!
روزنو :خبر کوتاه بود، اما پیام آن بسیار فراتر از یک نشست دوجانبه قرار داشت. کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک هرمز با مقامهای عمانی در مسقط برگزار شده؛ نشستی که به گفته او محور اصلی آن «مدیریت آینده تنگه هرمز در چارچوب بند پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد و حقوق حاکمیتی دولتهای ساحلی» بوده است.
کمتر از چند هفته پس از پایان جنگ و امضای یادداشت تفاهم اسلامآباد، نخستین گام عملی برای اجرای یکی از مهمترین بندهای آن در مسقط برداشته شد؛ جایی که ایران و عمان برای نخستین بار پشت میز «کمیته مشترک هرمز» نشستند تا درباره آینده اداره مهمترین گذرگاه انرژی جهان گفتوگو کنند.
به گزارش روز نو اگرچه در ظاهر این نشست صرفاً یک جلسه کارشناسی میان دو کشور ساحلی بود، اما در واقع آغاز مرحلهای تازه از بازتعریف نظم امنیتی تنگه هرمز محسوب میشود؛ مرحلهای که هم میتواند جایگاه ایران را در مدیریت این آبراه تثبیت کند و هم پرسشهای تازهای درباره حدود اختیارات این کمیته، نسبت آن با حقوق بینالملل، جایگاه دیگر کشورهای خلیج فارس و حتی آینده حضور بازیگران فرامنطقهای ایجاد کند.
از بند پنجم تفاهم تا نخستین گام اجرایی
خبر کوتاه بود، اما پیام آن بسیار فراتر از یک نشست دوجانبه قرار داشت. کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک هرمز با مقامهای عمانی در مسقط برگزار شده؛ نشستی که به گفته او محور اصلی آن «مدیریت آینده تنگه هرمز در چارچوب بند پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد و حقوق حاکمیتی دولتهای ساحلی» بوده است.
همین چند جمله، در واقع نخستین نشانه ورود تفاهم اسلامآباد از مرحله سیاسی به مرحله اجرایی است. تا پیش از این، تقریباً تمام توجهها بر پایان جنگ، رفع تدریجی محدودیتهای کشتیرانی، بازگشت نفتکشها و آزادسازی مسیر تجارت جهانی متمرکز بود؛ اما اکنون بحث دیگری آغاز شده است؛ اینکه چه کسی، چگونه و با چه سازوکاری قرار است امنیت، خدمات دریایی و مدیریت آینده تنگه هرمز را برعهده بگیرد.
به بیان دیگر، اگر تفاهم اسلامآباد پایان جنگ بود، نشست مسقط آغاز نظم پس از جنگ است.
بندی که شاید مهمترین بخش تفاهم باشد
در روزهای نخست انتشار متن تفاهم، افکار عمومی بیشتر بر موضوع آتشبس، رفع تحریمهای نفتی، آزادسازی داراییها و بازگشایی تنگه هرمز متمرکز بود؛ اما اکنون مشخص شده یکی از مهمترین بندهای این توافق، همان بندی است که کمتر درباره آن بحث شد.
بند پنجم تفاهم اسلامآباد صرفاً درباره عبور کشتیها نیست و بلکه این بند سه موضوع کاملاً متفاوت را کنار هم قرار داده است.
نخست، مسئولیت ایران برای ایجاد عبور ایمن کشتیهای تجاری؛ دوم، مینروبی و رفع موانع نظامی در بازه زمانی مشخص و سوم، آغاز گفتوگو با عمان درباره اداره آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی مرتبط با آن، در چارچوب حقوق بینالملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی؛ و اکنون همین بخش سوم اکنون وارد مرحله اجرا شده است.
به همین دلیل نیز نشست مسقط را نمیتوان تنها یک دیدار معمولی میان دو مقام وزارت خارجه دانست؛ بلکه این جلسه نخستین حلقه از فرآیند طراحی سازوکاری است که احتمالاً در سالهای آینده بر امنیت و مدیریت مهمترین شاهراه انرژی جهان اثر خواهد گذاشت.
اهمیت عمان میان همسایگان ایران.
اما شاید مهمترین پرسش این باشد که چرا در میان تمام کشورهای ساحلی خلیج فارس، عمان به شریک اصلی ایران در این فرآیند تبدیل شده است؟
پاسخ را باید در رفتار سیاسی مسقط طی دو دهه گذشته جستوجو کرد. عمان تقریباً در تمام بحرانهای بزرگ منطقه، از پرونده هستهای ایران گرفته تا مذاکرات محرمانه تهران و واشنگتن، جنگ یمن، تبادل زندانیان، آزادسازی منابع مالی ایران و حتی مذاکرات پس از جنگ اخیر، همواره نقش میانجی را ایفا کرده است.
سیاست خارجی عمان برخلاف بسیاری از همسایگان عرب، بر اصل بیطرفی فعال استوار شده است؛ نه به ائتلافهای تقابلی میپیوندد و نه تلاش میکند جای یکی از طرفهای منازعه را بگیرد.
همین ویژگی باعث شده تقریباً همه بازیگران منطقه، از ایران و عراق گرفته تا آمریکا و کشورهای غربی، مسقط را محل مناسبی برای گفتوگو بدانند. در جنگ اخیر نیز عمان برخلاف برخی بازیگران منطقه، نه در صف تشدید تنش قرار گرفت و نه از مواضع تهاجمی حمایت کرد. بلکه تلاش کرد کانالهای ارتباطی میان طرفهای درگیر را باز نگه دارد؛ نقشی که در نهایت به مذاکرات منتهی به تفاهم اسلامآباد امتداد پیدا کرد. به همین دلیل اکنون نیز طبیعی است که اجرای یکی از حساسترین بندهای آن توافق، ابتدا از مسقط آغاز شود.
از سوی دیگر در نگاه نخست ممکن است این پرسش ایجاد شود که چرا درباره آینده تنگه هرمز فقط ایران و عمان مذاکره میکنند. پاسخ این پرسش را باید در جغرافیا جستوجو کرد. تنگه هرمز تنها میان دو کشور قرار گرفته است. تمام مسیر اصلی عبور کشتیها از آبهای سرزمینی یا آبهای تحت صلاحیت ایران و عمان عبور میکند. به همین دلیل، مطابق قواعد حقوق بینالملل دریاها، این دو کشور دولتهای ساحلی اصلی تنگه محسوب میشوند. این موضوع البته به معنای نادیده گرفتن سایر کشورهای خلیج فارس نیست.
در متن تفاهم نیز تصریح شده که ایران و عمان درباره سازوکارهای آینده با دیگر دولتهای ساحلی نیز گفتوگو خواهند کرد، اما تصمیمگیری اولیه، به دلیل موقعیت جغرافیایی، طبیعتاً بدون نقش مستقیم ایران و عمان امکانپذیر نیست.
آیا این کمیته قرار است جایگزین نظم فعلی شود؟
اما برخی تحلیلگران از همان زمان انتشار بند پنجم، این پرسش را مطرح کردند که آیا ایران و عمان در حال ایجاد رژیم حقوقی تازهای برای تنگه هرمز هستند؟
پاسخ، دستکم بر اساس متن توافق، منفی است. در هیچ بخش از تفاهم اسلامآباد سخنی از تغییر رژیم حقوقی تنگه هرمز به میان نیامده است. بلکه برعکس، هم در متن تفاهم و هم در بیانیه مشترک تهران و مسقط، چندین بار بر «حقوق بینالملل قابل اجرا» و همچنین «حقوق حاکمه دولتهای ساحلی» تأکید شده است.
این تفاوت بسیار مهم است. زیرا اگر هدف، تغییر رژیم حقوقی تنگه بود، واکنش بسیاری از قدرتهای دریایی و مصرفکنندگان انرژی بسیار شدیدتر میشد.
آنچه فعلاً در دستور کار قرار گرفته، نه تغییر قواعد بینالمللی، بلکه طراحی شیوه اجرای خدمات، هماهنگیهای دریایی، ایمنی عبور، مینروبی، مدیریت ترافیک دریایی و سایر امور اجرایی است؛ حوزههایی که مطابق حقوق بینالملل، دولتهای ساحلی در آن نقش تعیینکننده دارند.
اهمیت نشست مسقط بیش از آن که در تصمیمهای اتخاذشده باشد، در این واقعیت نهفته است که برای نخستین بار پس از جنگ، تهران و مسقط وارد مرحله طراحی سازوکارهای اجرایی برای آینده تنگه هرمز شدهاند؛ سازوکارهایی که اگر به نتیجه برسند، میتوانند بر یکی از حساسترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان اثرگذار باشند
از امنیت نظامی تا حکمرانی دریایی
یکی از مهمترین تغییراتی که نشست مسقط نشان میدهد، تغییر نوع نگاه به تنگه هرمز است.
در سالهای گذشته، تقریباً تمام بحثها درباره هرمز حول یک محور شکل میگرفت؛ امنیت نظامی؛ اما اکنون برای نخستین بار، ادبیات رسمی ایران به سمت مفهوم دیگری حرکت کرده است؛ «حکمرانی دریایی».
یعنی به جای تمرکز صرف بر امنیت، موضوعاتی مانند خدمات دریایی، مدیریت عبور، ایمنی کشتیرانی، هماهنگی با دولتهای ساحلی، استانداردهای بینالمللی و اداره آینده تنگه نیز وارد ادبیات سیاسی شدهاند. این تغییر واژگان، خود نشانه تغییر مرحله بحران است؛ از مدیریت جنگ، به مدیریت پس از جنگ.
از «آزادی کشتیرانی» تا «حق مدیریت»
اگر مهمترین پرسش بخش نخست این بود که چرا ایران و عمان کمیته مشترک تشکیل دادهاند، مهمترین پرسش این بخش آن است که این کمیته دقیقاً قرار است چه چیزی را مدیریت کند؟ بحث بر سر طراحی سازوکاری است که بتواند میان دو اصل تعادل برقرار کند؛ از یک سو آزادی کشتیرانی که یکی از پایههای حقوق بینالملل دریاهاست و از سوی دیگر حقوق و مسئولیتهای دولتهای ساحلی در تأمین امنیت، ایمنی و ارائه خدمات دریایی.
به بیان دیگر، آن چه در مسقط آغاز شده، بیش از آنکه یک مذاکره امنیتی باشد، گفتوگویی درباره شکل حکمرانی بر یکی از حساسترین آبراههای جهان است.
عمان؛ میانجی دیروز، شریک امروز
یکی از مهمترین تغییرات پس از جنگ، تغییر جایگاه عمان است.
مسقط سالها به عنوان «میانجی خاموش» منطقه شناخته میشد؛ کشوری که میزبان گفتوگوهای محرمانه، انتقال پیامها و کاهش تنشها بود، اما کمتر در متن ترتیبات اجرایی قرار میگرفت و اکنون این نقش در حال دگرگونی است.
در روزهای نخست انتشار متن تفاهم، افکار عمومی بیشتر بر موضوع آتشبس، متمرکز بود؛ اما اکنون مشخص شده یکی از مهمترین بندهای این توافق، همان بندی است که کمتر درباره آن بحث شد. بند پنجم تفاهم اسلامآباد صرفاً درباره عبور کشتیها نیست؛ بلکه این بند سه موضوع کاملاً متفاوت را کنار هم قرار داده است
تشکیل کمیته مشترک هرمز نشان میدهد عمان دیگر تنها میزبان مذاکره نیست، بلکه بخشی از سازوکار اجرایی توافق نیز محسوب میشود. این تحول، جایگاه مسقط را در معادلات امنیت دریایی خلیج فارس ارتقا میدهد و آن را از یک تسهیلکننده دیپلماسی به یکی از بازیگران مستقیم در مدیریت مهمترین گذرگاه انرژی جهان تبدیل میکند.
البته این مشارکت برای عمان نیز مسئولیتهای تازهای ایجاد خواهد کرد؛ زیرا از این پس، هر تحول مرتبط با امنیت و کشتیرانی در هرمز، به طور طبیعی نگاهها را متوجه عملکرد مشترک تهران و مسقط خواهد کرد.
واکنش همسایگان چه خواهد بود؟
اگرچه در بیانیه مشترک تأکید شده است که ایران و عمان با دیگر کشورهای ساحلی نیز رایزنی خواهند کرد، اما روشن است که تشکیل چنین کمیتهای از نگاه دیگر بازیگران منطقه با حساسیت دنبال میشود. کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عراق، هرچند در ساحل تنگه قرار ندارند، اما بخش عمده صادرات انرژی و تجارت دریایی خود را از همین مسیر انجام میدهند. از این رو، هر سازوکار جدیدی که بر امنیت، خدمات یا هزینههای عبور اثر بگذارد، برای آنها اهمیت مستقیم خواهد داشت.
در سطح فرامنطقهای نیز ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی به دلیل وابستگی گسترده به امنیت انرژی و تجارت دریایی، تحولات این کمیته را با دقت دنبال خواهند کرد. به همین دلیل، موفقیت این روند تا حد زیادی به میزان شفافیت، هماهنگی منطقهای و پایبندی به قواعد پذیرفتهشده بینالمللی بستگی خواهد داشت.
پیام تهران؛ هرمز بدون ایران اداره نمیشود
در کنار همه مباحث حقوقی، پیام سیاسی نشست مسقط نیز قابل توجه است. در روزهای اخیر، هم سیدعباس عراقچی و هم کاظم غریبآبادی با ادبیاتی نزدیک به یکدیگر تأکید کردهاند که هیچ چارچوبی برای اداره تنگه هرمز، بدون هماهنگی با ایران و خارج از مفاد تفاهم اسلامآباد، قابلیت اجرا نخواهد داشت. این موضع، در واقع بازتاب همان واقعیت ژئوپلیتیکی است که سالها درباره هرمز مطرح بوده است؛ اینکه امنیت این آبراه، صرفاً با حضور نیروهای خارجی یا سازوکارهای بیرونیتضمین نمیشود و نقش دولتهای ساحلی، بهویژه ایران و عمان، عنصر تعیینکننده در هر ترتیب پایدار خواهد بود و از این منظر، تشکیل کمیته مشترک تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه تلاشی برای تبدیل این واقعیت جغرافیایی به یک چارچوب رسمی همکاری است.
آغاز یک مسیر، نه پایان آن
نخستین نشست کمیته مشترک هرمز را نباید به منزله پایان یک پرونده دانست؛ بلکه شاید آغاز یکی از پیچیدهترین گفتوگوهای منطقهای در سالهای آینده باشد و از نحوه ارائه خدمات دریایی و تعیین استانداردهای فنی گرفته تا چگونگی مشارکت سایر کشورهای ساحلی، میزان هماهنگی با قواعد بینالمللی، تعیین تعرفه خدمات، نقش سازمانهای تخصصی دریایی و حتی شیوه مواجهه با بحرانهای احتمالی آینده، همگی موضوعاتی هستند که هنوز در ابتدای مسیر قرار دارند.
به همین دلیل، اهمیت نشست مسقط بیش از آن که در تصمیمهای اتخاذشده باشد، در این واقعیت نهفته است که برای نخستین بار پس از جنگ، تهران و مسقط وارد مرحله طراحی سازوکارهای اجرایی برای آینده تنگه هرمز شدهاند؛ سازوکارهایی که اگر به نتیجه برسند، میتوانند بر یکی از حساسترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان اثرگذار باشند.
