در تاریخ تصمیمگیریهای اقتصادی کشور، همواره گره زدن اصلاحات قیمتی به شرایط بحرانی یا استثنایی، هزینههای مضاعفی را بر دوش جامعه و نظام حکمرانی تحمیل کرده است.
این روزها با وجود آنکه سخنگوی دولت هرگونه برنامه فوری برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای سناریوی بنزین ۱۰ هزار تومانی را تکذیب میکند و آن را شایعه میداند، اما همزمان زمزمهها، شایعات و طرحهای زیرپوستی درباره «مدیریت مصرف»، «اصلاح الگوی توزیع» و «تغییر ساختار سهمیهبندی» فضای افکار عمومی را ملتهب ساخته است.
به گزارش روز نو، نگرانی جدی که امروز ذهن جامعه و بسیاری از کارشناسان اقتصادی را درگیری کرده، این است که چرا تصمیمسازان و تصمیمگیرندگان، دقیقاً در شرایطی که جامعه بیشترین فشارها و حساسیتهای ناشی از فضای جنگی و تحریم را تحمل میکند، دست روی حساسترین نقطه معیشتی و روانی مردم میگذارند؟
بنزین تنها یک کالای مصرفی در باک خودروها نیست؛ بلکه متغیری تعیینکننده است که سفره و نقلوانتقال روزمره بیش از ۹۰ میلیون ایرانی - چه صاحب خودرو باشند و چه نباشند - به آن گره خورده است.
آیا در شرایطی که حملونقل تمام کالاهای پایه تا ویترین مغازهها وابسته به سوخت است، دست زدن به ترکیب قیمت یا محدودسازی شدید توزیع، منطقیترین گزینه روی میز است؟
مدیریت غیرقیمتی یا مقدمهسازی برای گرانی؟
طی هفتههای اخیر واژگانی، چون «اصلاح روشهای توزیع»، «سهمیهبندی فردمحور» و «بهینهسازی مصرف» در ادبیات رسمی مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس جایگزین کلمه مستقیم «گرانی» شده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس صراحتاً اعلام کرده است که کمیسیون در حال بررسی سناریوهای مختلف مدیریت مصرف است و نمایندگان بر استفاده از روشهای غیرقیمتی تأکید دارند، چرا که باور دارند افزایش قیمت تأثیر پایداری بر کنترل مصرف ندارد.
اما نگاهی به لایههای زیرین این طرحها و تجربیات گذشته نشان میدهد که در بسیاری از موارد، «روشهای غیرقیمتی» یا تغییر قواعد بازی در جایگاهها، تنها ایستگاهی موقت برای آمادهسازی افکار عمومی جهت پذیرش تغییرات قیمتی است.
کاهش سهمیهها - نظیر آنچه در سهمیه آزاد ۱۰۰ لیتری و تبدیل آن به ۷۰ لیتر رخ داد - و همچنین زمزمههای حذف کامل کارتهای اضطراری جایگاهها، در عملیات میدانی فشار شدیدی را بر تقاضای واقعی وارد میکند. وقتی حدود ۳۷ درصد مصرف بنزین کشور از طریق کارتهای اضطراری جایگاهها انجام میشود، هرگونه دستکاری یا جمعآوری این کارتها، بدون آنکه قیمت رسمی تغییر کرده باشد، در عمل یک «گرانی پنهان» و ایجاد بازار سیاه در توزیع سوخت ایجاد خواهد کرد.
حساسیت افکار عمومی نسبت به هرگونه تغییر در سیاستهای بنزینی نیز بیدلیل نیست. تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات گستردهای که پس از آن در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت، نشان داد تصمیمهای اقتصادی با آثار مستقیم بر معیشت مردم، اگر بدون اقناع افکار عمومی، اطلاعرسانی شفاف و فراهم کردن سازوکارهای حمایتی اجرا شوند، میتوانند پیامدهای اجتماعی و امنیتی گستردهای به دنبال داشته باشند.
از همین رو، بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که در موضوع بنزین، زمانبندی و شیوه اجرای تصمیم، به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد.
سناریوهای پیش رو؛ سهمیهبندی خانوار و جایگزینی کارت سوخت
بررسیها و شنیدهها حاکی از آن است که دولت و دستگاههای ذیربط چند طرح اصلی را برای مدیریت بازار سوخت زیر نظر دارند؛ طرحهایی که هر کدام با ابهامات و چالشهای اجرایی بزرگی روبهرو هستند:
۱. سناریوی بنزین ۱۰ هزار تومانی: یکی از طرحهای جدی، تثبیت نرخ اول سهمیهای و ایجاد نرخ سوم یا آزاد در محدوده ۱۰ هزار تومان است. مدافعان این طرح استدلال میکنند که حتی با قیمت ۱۰ هزار تومان نیز دولت همچنان رقم سنگینی یارانه پرداختی به ازای هر لیتر منظور میکند و هدف از آن، کاهش فاصله نرخ داخلی با هزینه تولید و واردات است.
۲. سهمیهبندی فردمحور (بنزین برای هر کد ملی): در این مدل، مبنای تخصیص سوخت از «خودرو» به «فرد یا خانوار» تغییر مییابد. شناسه یکپارچه خانوار جایگزین کارتهای فعلی شده و سهمیه بر اساس تعداد اعضای خانواده و ترکیب خودروها اعطا میشود. اگرچه این طرح با هدف توزیع عادلانهتر یارانه میان دارندگان خودرو و افراد فاقد خودرو مطرح میشود، اما نبود زیرساختهای کاملاً آماده فنی و دیتابیسهای دقیق، اجرای آن را با کندی و سردرگمی روبهرو ساخته است.
۳. نزدیکسازی قیمتها به نرخ منطقهای برای مهار قاچاق: یکی دیگر از دلایل همیشگی مسئولان، مقابله با قاچاق میلیونها لیتر سوخت روزانه به کشورهای همسایه است. استدلال این است که اختلاف فاحش قیمت بنزین در ایران با کشورهای همجوار، جذابیت فسادآوری برای شبکههای قاچاق ایجاد کرده است.
رویای مهار قاچاق با بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ محاسبات اشتباه یا آدرس غلط؟
یکی از مهمترین نقدها به استدلالهای اقتصادی مسئولان، نادیده گرفتن واقعیتهای بازار انرژی در منطقه است. دولت معتقد است با افزایش قیمت بنزین به محدوده ۱۰ هزار تومان، انگیزه قاچاق کاهش مییابد. اما آیا در واقعیت و بر اساس آمار و ارقام منطقهای چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟
نگاهی به نرخ سوخت در کشورهای همسایه به روشنی پاسخ این معادله را میدهد. در شرایط فعلی، قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان به دلیل اختلالات عرضه و شرایط منطقهای به سطوح بیسابقهای رسیده و حتی ارقام چند صد هزار تومانی به ازای هر لیتر را ثبت کرده است. در ترکیه قیمت بنزین بالای ۱.۳ دلار و در عراق حدود ۷۵ سنت است.
وقتی اختلاف قیمت هر لیتر بنزین در داخل کشور با آن سوی مرزها دهها برابر است، افزایش قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان، سود شگفتانگیز و چندصد درصدی شبکه قاچاق را متوقف نخواهد کرد. قاچاقچی سوخت همچنان ارقام عظیمی سود به جیب میزند، اما در این میان، این تنها شهروند ایرانی و کسبوکارهای خرد داخلی هستند که تاوان جهش هزینهها را میپردازند.
فشار بر زیرساختها و چالشهای لجستیک در زمانه جنگ
نمیتوان انکار کرد که شبکه تامین و توزیع سوخت کشور با فشارهای ساختاری و عملیاتی سنگینی روبهروست.
چالشهای ناشی از محدودیتهای مبادلاتی، واردات فرآوردهها و برخی آسیبهای دیدهشده در خطوط مواصلاتی و پلها و بنادر در جنوب کشور، زنجیره لجستیک ارسال سوخت به جایگاهها را با کندی و تاخیر مواجه کرده است.
در چنین شرایطی که مدیریت ذخایر استراتژیک به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است، برخی سیاستگذاران سادهترین راه یعنی «تنگتر کردن حلقه سهمیهها» و «دستکاری قیمت» را انتخاب میکنند.
تصمیماتی نظیر رایگان کردن بخشی از حملونقل عمومی در پایتخت با بودجههای وزارتی نیز بیشتر به یک مسکن موقت و پازلی برای کاهش وابستگی مردم به خودروهای شخصی شبیه است تا یک اصلاح ساختاری و پایدار.
وقتی زیرساختهای حملونقل عمومی به خودی خود توان پاسخگویی به حجم عظیم مسافران را ندارد، ترغیب اجباری مردم به استفاده از این شبکه بدون توسعه قبلی، تنها بر کلاف سردرگم مشکلات شهری میافزاید.
سرریز تورمی بنزین بر سفره عمومی؛ حملونقل و کالاهای اساسی
تقلیل دادن موضوع بنزین به یک معادله ساده خودرویی، بزرگترین خطای محاسباتی تصمیمگیران است. بنزین در اقتصاد ایران یک کالای واسطهای و پرسیگنال است.
افزایش نرخ سوخت یا محدودیت شدید در دسترسی به کارتهای آزاد، بلافاصله هزینههای حملونقل کالایی را افزایش میدهد.
از وانتبارهای توزیع مواد غذایی گرفته تا تاکسیهای اینترنتی و مسافرکشهای شخصی که منبع درآمد میلیونها خانواده در اقتصاد غیررسمی هستند، همگی مستقیماً از هرگونه تغییر در سیاستهای بنزینی اثر میپذیرند.
وقتی قیمت سوخت یا هزینه دسترسی به آن افزایش یابد، کرایه حمل بار بالا میرود و این افزایش کرایه، در نهایت به صورت مستقیم روی قیمت تمامشده گوجهفرنگی، مرغ، لبنیات و سایر مایحتاج روزمره مردم در مغازهها سرشکسته میشود.
در واقع، اثر تورم روانی و واقعی بنزین، بسیار سریعتر از هرگونه یارانه جبرانی، قدرت خرید جامعه را میبلعد.
درسهای گذشته برای تصمیمهای امروز
تجربه تاریخی افکار عمومی در ایران نشان داده است که جامعه بیش از آنکه با خود اصلاحات اقتصادی مخالفت کند، با تصمیمات ناگهانی، رفتارهای غیرشفاف و زمانسنجیهای نادرست دچار شوک و ناامیدی میشود.
تکرار سناریوهای مبهم و اتخاذ تصمیمات سخت در بحرانیترین برهههای سیاسی و منطقهای، حاشیهای امن برای اقتصاد ایجاد نمیکند.
اگر دولت و تصمیمسازان بر این باورند که اصلاح نظام توزیع سوخت یک ضرورت ملی است، پیش از هرگونه دستکاری در نرخ یا مکانیزم کارتها، نیازمند شفافسازی کاملاً صادقانه، آمادهسازی افکار عمومی و ارتقای جدی زیرساختهای حمایتی و حملونقل عمومی هستند.
گرفتن سختترین تصمیمات اقتصادی در بدترین شرایط زمانی، بدون اقناع عمومی، گرهی از ابرچالشهای انرژی کشور باز نخواهد کرد، بلکه تنها بر دامنه نارضایتیها و فشارهای معیشتی در جامعه میافزاید.
