به روز شده در: ۰۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۰
کد خبر: ۷۵۸۲۴۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۵ - ۰۱ مرداد ۱۴۰۵

الزیدی می تواند نقش مناسبی بین ایران و آمریکا به عنوان میانجی بازی کند؟

روزنو :عراق باید انحصار استفاده مشروع از زور را در اختیار دولت قرار دهد و منابع و ظرفیت‌های کشور را به‌جای ورود به رقابت‌های منطقه‌ای، صرف توسعه اقتصادی، خدمات عمومی و بازسازی زیرساخت‌ها کند».

الزیدی می تواند نقش مناسبی بین ایران و آمریکا به عنوان میانجی بازی کند؟

سفر امروز پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵ علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به تهران در شرایطی انجام می‌شود که خاورمیانه هنوز درگیر پیامد‌های دور تازه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران و بازآرایی موازنه‌های امنیتی و سیاسی منطقه است؛

به گزارش روز نو شرایطی که عراق بیش از هر کشور دیگری از تبعات آن تأثیر می‌پذیرد. بغداد نه‌تنها در همسایگی ایران قرار دارد، بلکه هم‌زمان شریک راهبردی ایالات متحده نیز محسوب می‌شود و هرگونه تشدید تقابل میان تهران و واشینگتن، نخستین آثار خود را بر امنیت، اقتصاد، انرژی و ثبات داخلی عراق بر جای می‌گذارد.

 در این میان، احتمال انتقال برخی پیام‌ها از سوی واشینگتن به تهران از طریق علی الزیدی را نیز نمی‌توان به‌طور کامل نادیده گرفت. نخست‌وزیر عراق در شرایطی راهی تهران شده که فاصله چندانی از سفر رسمی او به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ نگذشته است؛ ازاین‌رو، طبیعی است که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال طرح برخی پیام‌ها یا دیدگاه‌های طرف آمریکایی در جریان این سفر مطرح شود.

 با این حال، تاکنون هیچ نشانه رسمی یا اعلام مستقیمی درباره وجود چنین مأموریتی منتشر نشده است.

از همین رو، نخستین سفر رسمی علی الزیدی به تهران فقط یک دیدار دوجانبه نیست، بلکه حلقه تکمیلی سفر اخیر او به واشینگتن و دیدار با دونالد ترامپ به شمار می‌رود؛ سفری که طی آن نخست‌وزیر عراق تلاش کرد چارچوب سیاست خارجی دولت جدید بغداد را بر پایه حفظ توازن، تثبیت حاکمیت ملی و دور نگه‌داشتن عراق از رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ترسیم کند.

اکنون نیز تهران مقصد بعدی این دیپلماسی متوازن است؛ دیپلماسی‌ای که سه هدف کلان را دنبال می‌کند: حفظ اصل توازن میان ایران و آمریکا، پیشبرد پروژه انحصار سلاح در اختیار دولت عراق و تقویت همکاری‌های امنیتی در چارچوب توافقنامه امنیتی تهران و بغداد و مدیریت پرونده احزاب مسلح مستقر در اقلیم کردستان.

لازم به ذکر است که فضای امنیتی حاکم بر منطقه، به این سفر اهمیتی مضاعف بخشیده است. در شرایطی که جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران همچنان سایه خود را بر معادلات غرب آسیا گسترانده و هرگونه تحول میدانی و جنگی می‌تواند مناسبات سیاسی را دستخوش تغییر کند، نفس انجام سفر نخست‌وزیر عراق به تهران حامل پیامی معنادار است که حتما این سفر با اهداف خاص خود باید صورت گیرد.

 در چنین فضایی، این گمانه قابل طرح است که علی الزیدی در جریان مذاکرات اخیر خود در واشینگتن، درباره انجام این سفر و تضمین‌های امنیتی آن نیز رایزنی کرده باشد.

 البته در مقابل، نمی‌توان این احتمال را نیز نادیده گرفت که مخالفان نزدیکی تهران و بغداد، با تشدید تنش‌ها یا تغییر محاسبات امنیتی جنگ طی ساعات پیش‌رو، در پی برهم‌زدن شرایط لازم برای انجام این سفر باشند؛ موضوعی که اهمیت سیاسی و امنیتی این سفر را دوچندان می‌کند.

حفظ اصل توازن؛ تکمیل پازل دیپلماسی بغداد پس از سفر واشینگتن

زمان‌بندی سفر علی الزیدی به تهران، بیش از هر چیز اهمیت راهبردی آن را آشکار می‌کند. او فقط چهار روز پس از بازگشت از واشینگتن و دیدار با دونالد ترامپ، راهی تهران شده است؛ اتفاقی که به‌خوبی نشان می‌دهد دولت جدید عراق برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، قصد ندارد روابط خود را با یکی از دو بازیگر اصلی معادلات منطقه به بهای تضعیف دیگری تنظیم کند، بلکه همچنان سیاست سنتی بغداد یعنی «موازنه فعال» را دنبال خواهد کرد.

این همان راهبردی است که عراق طی سال‌های گذشته تلاش کرده با تکیه بر آن، از تبدیل‌شدن به میدان رویارویی تهران و واشینگتن جلوگیری کند.

اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که به محتوای سفر پنج‌روزه نخست‌وزیر عراق به ایالات متحده و مذاکرات الزیدی در واشینگتن توجه کنیم. او در دیدار با ترامپ صرفا درباره همکاری‌های دوجانبه گفت‌و‌گو نکرد، بلکه تصویری از عراق آینده ارائه داد؛ نخست‌وزیر عراق در نخستین سفر خود پس از عهده‌داری این مسئولیت در ۲۳ تیر ۱۴۰۵ به آمریکا رفت؛ الزیدی در این سفر، ایالات متحده را یک شریک استراتژیک برای عراق دانست و تأکید کرد: «بغداد برای عبور از چالش‌های اقتصادی و فناوری به شریکی راهبردی مانند واشینگتن نیاز دارد».

گفتنی است سفر علی الزیدی به ایالات متحده از همان آغاز، در فضای سیاسی داخلی عراق با واکنش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی همراه بود.

 اما در نهایت این سفر با محوریت گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، مالی و امنیتی انجام شد و در جریان آن، مجموعه‌ای از توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌ها میان بغداد و واشینگتن به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار به امضا رسید که بازتاب‌دهنده تلاش دولت عراق برای تعمیق روابط با آمریکا در چارچوب منافع ملی و اولویت‌های راهبردی خود بود؛ لذا آینده‌ای که الزیدی برای عراق ترسیم کرده مؤید آن است که او می‌خواهد حضور نظامی خارجی را به پایان برساند، انحصار استفاده مشروع از قدرت را در اختیار دولت قرار دهد، همکاری‌های اقتصادی با آمریکا را توسعه بخشد و هم‌زمان از ورود به محوربندی‌های منطقه‌ای فاصله بگیرد.

این رویکرد پیش از سفر واشینگتن نیز در یادداشت منتشرشده الزیدی در روزنامه واشینگتن‌پست بازتاب یافت؛ جایی که او تصریح کرد: «دولت عراق به دنبال توسعه اقتصادی، تقویت حاکمیت ملی و انحصار استفاده مشروع از زور در اختیار دولت است، نه ورود به رقابت‌های ژئوپلیتیکی منطقه». از این منظر، دومین سفر خارجی الزیدی به مقصد تهران، نه در تعارض با سفر واشینگتن، بلکه مکمل آن است. به این معنا بغداد به‌خوبی می‌داند بدون حفظ روابط راهبردی با ایران، نه امنیت مرز‌های شرقی خود را تضمین خواهد کرد و نه قادر خواهد بود بسیاری از پرونده‌های داخلی و منطقه‌ای را مدیریت کند.

 ایران بزرگ‌ترین همسایه عراق، یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی این کشور و بازیگری اثرگذار در معادلات امنیتی عراق است. در مقابل، آمریکا نیز همچنان در حوزه‌های اقتصادی، فناوری، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های امنیتی برای بغداد اهمیت دارد؛ بنابراین دولت الزیدی تلاش می‌کند این دو رابطه را نه در قالب رقابت، بلکه در چارچوب منافع ملی عراق مدیریت کند.

در همین چارچوب، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بغداد در پی آن است که از یک «میدان رقابت» به یک «پل ارتباطی» میان تهران و واشینگتن تبدیل شود.

 عراق طی سال‌های اخیر بار‌ها میزبان مذاکرات غیرمستقیم دو طرف بوده و اکنون نیز می‌تواند از ظرفیت روابط متوازن خود برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای استفاده کند. این نگاه البته صرفا یک آرمان دیپلماتیک نیست، بلکه ضرورتی برخاسته از منافع ملی عراق است؛ زیرا هرگونه افزایش تنش میان ایران و آمریکا، مستقیم تجارت، صادرات نفت، سرمایه‌گذاری خارجی، امنیت داخلی و حتی ثبات سیاسی بغداد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به همین دلیل، سفر تهران را باید ادامه همان راهبردی دانست که الزیدی در واشینگتن ترسیم کرد؛ راهبردی که هدف نهایی آن حفظ استقلال تصمیم‌گیری عراق و جلوگیری از تبدیل‌شدن این کشور به قربانی رقابت قدرت‌های بزرگ است.

انحصار سلاح در دست دولت؛ مهم‌ترین آزمون دولت الزیدی در آستانه خروج آمریکا

دومین هدف کلان سفر علی الزیدی به تهران را باید در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین پرونده‌های داخلی عراق جست‌و‌جو کرد؛ پرونده‌ای که نه‌تنها آینده امنیت داخلی این کشور، بلکه جایگاه دولت جدید در مناسبات منطقه‌ای را نیز تعیین خواهد کرد.

موضوع «انحصار سلاح در اختیار دولت» طی ماه‌های گذشته به مهم‌ترین شعار سیاسی و امنیتی نخست‌وزیر عراق تبدیل شده است؛ شعاری که الزیدی پیش از ورود به کاخ سفید نیز بر آن تأکید کرده بود و در یادداشت خود در روزنامه واشینگتن‌پست، آن را یکی از ارکان دولت آینده عراق دانست.

او در آن یادداشت صراحتا نوشت: «عراق باید انحصار استفاده مشروع از زور را در اختیار دولت قرار دهد و منابع و ظرفیت‌های کشور را به‌جای ورود به رقابت‌های منطقه‌ای، صرف توسعه اقتصادی، خدمات عمومی و بازسازی زیرساخت‌ها کند».

 این موضع مؤید آن است که انحصار سلاح برای دولت الزیدی صرفا یک مطالبه امنیتی نیست، بلکه بخشی از پروژه دولت‌سازی و بازسازی اقتدار حاکمیت عراق به شمار می‌رود.

این سیاست در سفر اخیر الزیدی به واشینگتن نیز به یکی از محور‌های اصلی مذاکرات با دونالد ترامپ تبدیل شد. نخست‌وزیر عراق در نشست خبری مشترک با رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد بغداد و واشینگتن درباره پایان حضور نیرو‌های رزمی آمریکا و ائتلاف بین‌المللی تا ۳۰ سپتامبر به توافق رسیده‌اند؛ تاریخی که از هم‌اکنون به نقطه عطف تحولات امنیتی عراق تبدیل شده است.

اهمیت این توافق از آن رو است که پس از پایان مأموریت نیرو‌های آمریکایی، دولت عراق دیگر نمی‌تواند وجود گروه‌های مسلح خارج از چارچوب رسمی دولت را با استناد به شرایط استثنائی یا ضرورت مقابله با تهدید‌های خارجی توجیه کند. در واقع، خروج آمریکا و انحصار سلاح، دو روی یک سکه هستند و موفقیت یکی بدون تحقق دیگری امکان‌پذیر نخواهد بود.

در چنین شرایطی، سفر به تهران اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. ایران به واسطه روابط نزدیک با بخش مهمی از جریان‌های سیاسی و نیرو‌های مقاومت عراق، یکی از اثرگذارترین بازیگران در این پرونده محسوب می‌شود. از این رو، بغداد به‌خوبی می‌داند که پیشبرد پروژه انحصار سلاح بدون گفت‌و‌گو، تفاهم و هماهنگی با تهران بسیار دشوار خواهد بود.

هدف الزیدی از این رایزنی‌ها نه تقابل با گروه‌های مقاومت، بلکه یافتن سازوکاری است که ضمن حفظ اقتدار دولت، از بروز تنش‌های داخلی و شکاف‌های سیاسی نیز جلوگیری کند.

 در واقع، دولت عراق تلاش دارد روندی تدریجی، قانونی و مبتنی بر اجماع ملی را جایگزین هرگونه برخورد امنیتی یا شتاب‌زده کند؛ زیرا هرگونه بحران داخلی، می‌تواند کل پروژه اصلاحات دولت را با شکست مواجه کند.

از سوی دیگر، تحقق این هدف صرفا مطالبه آمریکا نیست، بلکه بیش از هر چیز، ضرورتی برای خود عراق محسوب می‌شود. تجربه دو دهه گذشته نشان داده است تعدد مراکز قدرت، تصمیم‌گیری امنیتی را با چالش مواجه و اقتدار دولت مرکزی را تضعیف کرده است.

 دولت الزیدی اکنون می‌خواهد با پایان‌یافتن حضور نیرو‌های آمریکایی، مرحله جدیدی از بازسازی حاکمیت ملی را آغاز کند؛ مرحله‌ای که در آن فقط دولت مسئول امنیت، سیاست دفاعی و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح باشد. از همین منظر، گفت‌و‌گو‌های تهران بخشی از راهبرد بزرگ‌تر بغداد برای مدیریت دوران پس از خروج آمریکا، جلوگیری از خلأ امنیتی و ایجاد اجماع میان بازیگران داخلی درباره آینده ساختار امنیتی عراق است؛ راهبردی که موفقیت یا شکست آن، آینده دولت الزیدی و حتی جایگاه عراق در نظم امنیتی جدید منطقه را تعیین خواهد کرد.

توافق‌نامه امنیتی؛ آزمون اعتماد راهبردی تهران و بغداد در سایه تحولات جدید منطقه

سومین هدف راهبردی سفر علی الزیدی به تهران، به یکی از حساس‌ترین و دیرپاترین پرونده‌های امنیتی در روابط دو کشور بازمی‌گردد؛ اجرای کامل توافق‌نامه امنیتی ایران و عراق و تعیین‌تکلیف فعالیت گروه‌های مسلح ضدایرانی مستقر در اقلیم کردستان. اگرچه این توافق‌نامه در سال‌های گذشته میان دو کشور امضا و بخشی از مفاد آن نیز به اجرا درآمده است، اما تحولات اخیر منطقه، به‌ویژه جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران و تلاش برخی بازیگران برای گسترش دامنه تنش به محیط پیرامونی جمهوری اسلامی، بار دیگر این پرونده را به یکی از اولویت‌های اصلی تهران تبدیل کرده است.

 از نگاه جمهوری اسلامی ایران، امنیت مرز‌های غربی و جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری امنیتی از خاک عراق، دیگر صرفا یک موضوع دوجانبه نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان دفاعی و امنیت ملی کشور محسوب می‌شود.

این حساسیت در سال‌های گذشته بار‌ها در میدان نیز خود را نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف و در واکنش به آنچه تحرکات و فعالیت‌های تهدیدآمیز گروه‌های مسلح ضدایرانی مستقر در اقلیم کردستان عنوان کرده، مواضع این گروه‌ها را با حملات موشکی و پهپادی هدف قرار داده است که از زمان آغاز جنگ تحمیلی شدت پاسخ‌های تهران به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است و تداوم و تشدید این عملیات‌ها نشان می‌دهد تهران، برخلاف برخی پرونده‌های امنیتی که از مسیر دیپلماسی صرف دنبال می‌شوند، موضوع اقلیم کردستان و فعالیت گروه‌های مسلح مستقر در آن را خط قرمزی امنیتی تلقی می‌کند و اجازه نخواهد داد

 از این منطقه به عنوان سکوی اقدام علیه امنیت ملی ایران استفاده شود. از همین رو، اجرای کامل توافق‌نامه امنیتی میان تهران و بغداد برای جمهوری اسلامی صرفا یک مطالبه سیاسی نیست، بلکه ضرورتی امنیتی است که انتظار می‌رود دولت جدید عراق با جدیت آن را دنبال کند.

این موضوع در شرایط کنونی منطقه اهمیت مضاعفی یافته است. هم‌زمان با افزایش سطح تقابل ایران با آمریکا و اسرائیل، گزارش‌ها و ارزیابی‌های مختلف امنیتی و تحلیلی از تلاش این دو بازیگر برای فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های پیرامونی به منظور افزایش فشار بر جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در چنین فضایی، اقلیم کردستان و حضور گروه‌های مسلح ضدایرانی، از منظر تهران می‌تواند به یکی از بستر‌های بالقوه برای طراحی و اجرای سناریو‌های بی‌ثبات‌کننده تبدیل شود؛ مسئله‌ای که ضرورت تعیین‌تکلیف نهایی این پرونده را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است.

 بر همین اساس، انتظار می‌رود یکی از مهم‌ترین مطالبات مقامات ایرانی از علی الزیدی، ارائه برنامه‌ای روشن و زمان‌بندی‌شده برای اجرای کامل تعهدات بغداد در چارچوب توافق‌نامه امنیتی، استقرار کامل نیرو‌های مرزبانی عراق، خلع سلاح و جابه‌جایی گروه‌های مسلح و جلوگیری از هرگونه استفاده از خاک عراق علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.

در مقابل، بغداد نیز به‌خوبی آگاه است که اجرای موفق این توافق‌نامه، تنها پاسخ به یک مطالبه امنیتی ایران نیست، بلکه بخشی از پروژه بزرگ‌تر دولت الزیدی برای تثبیت اقتدار حاکمیت ملی و جلوگیری از تبدیل‌شدن عراق به صحنه رقابت و تسویه‌حساب بازیگران خارجی است.

دولت جدید عراق اگر می‌خواهد سیاست موازنه در روابط خارجی را با موفقیت دنبال کند، ناگزیر است این اطمینان را به تهران بدهد که هیچ نقطه‌ای از خاک عراق، به‌ویژه اقلیم کردستان، به بستری برای تهدید امنیت همسایه شرقی این کشور تبدیل نخواهد شد.

 از این منظر، اجرای توافق‌نامه امنیتی نه‌فقط شاخصی برای سنجش میزان همکاری امنیتی تهران و بغداد، بلکه آزمونی برای میزان اقتدار دولت عراق در اعمال حاکمیت بر سراسر قلمرو ملی خود نیز به شمار می‌رود.

بغداد میان دو پایتخت؛ تلاش الزیدی برای احیای نقش میانجی عراق در میانه جنگ

همان‌طور که قبل‌تر گفته شد، سفر علی الزیدی به آمریکا را می‌توان بخشی از تلاش دولت جدید عراق برای ترسیم چشم‌اندازی اقتصادی و توسعه‌محور برای آینده این کشور ارزیابی کرد؛ سفری که در آن بغداد بر تقویت همکاری‌های اقتصادی، توسعه بخش انرژی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش پیوند‌های مالی با واشینگتن تأکید داشت.

اما سفر نخست‌وزیر عراق به تهران، وجه مکمل و دیگری از این راهبرد را آشکار می‌کند؛ تلاشی برای تنظیم و بازتعریف ابعاد سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک عراق در محیطی که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار دارد.

در واقع، بغداد می‌کوشد میان دو حوزه حیاتی برای آینده خود پیوندی متوازن ایجاد کند؛ از یک سو بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای غرب، به‌ویژه آمریکا و از سوی دیگر حفظ روابط راهبردی، امنیتی و ژئوپلیتیک با ایران.

 این رویکرد نشان می‌دهد دولت عراق تلاش دارد بار دیگر نقش سنتی خود را به‌عنوان یک بازیگر ارتباط‌دهنده و میانجی میان تهران و واشینگتن احیا کند؛ نقشی که عراق در مقاطع مختلف گذشته نیز در پرونده‌های حساس منطقه‌ای تجربه کرده است.

در شرایط کنونی که جنگ و تنش‌های فزاینده، امکان نقش‌آفرینی بسیاری از بازیگران منطقه‌ای را محدود کرده و کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس نیز به دلایل مختلف، ظرفیت یا تمایل گذشته برای ایفای نقش میانجی را ندارند، بغداد ممکن است این فرصت را برای تقویت جایگاه دیپلماتیک خود مناسب ببیند.

 البته وزن و توان عراق برای میانجیگری در یک بحران پیچیده و جنگی همچنان محل بحث است، اما این واقعیت مانع از آن نیست که الزیدی در پی تثبیت چنین نقشی برای عراق باشد؛ نقشی که شاید در کنار ابتکار‌های مستقل بغداد، با انتقال برخی پیام‌ها میان طرف‌های درگیر نیز همراه شود.

اما نکته مهم‌تر آن است که تلاش علی الزیدی برای ایفای نقش میانجی میان ایران و آمریکا، صرفا به وزن و جایگاه عراق در معادلات منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه بیش از هر چیز از ضرورت‌های راهبردی و اهداف کلانی ناشی می‌شود که دولت جدید بغداد برای آینده این کشور ترسیم کرده است.

تداوم یا تشدید جنگ و افزایش سطح تقابل میان تهران و واشینگتن، نه‌تنها می‌تواند امنیت ملی، ثبات داخلی و تمامیت ارضی عراق را با تهدید‌های جدی مواجه کند، بلکه عملا بسیاری از پروژه‌های محوری دولت الزیدی، از‌جمله تثبیت انحصار سلاح در اختیار دولت، مدیریت روند خروج نیرو‌های آمریکایی، تقویت حاکمیت ملی و اجرای توافق‌های اقتصادی و تجاری با شرکای خارجی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 از این منظر، کاهش تنش میان دو طرف برای بغداد نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی حیاتی برای تحقق برنامه‌های داخلی و منطقه‌ای عراق محسوب می‌شود.

سیدرضا قزوینی‌غرابی:

موازنه بغداد میان تهران و واشینگتن ممکن است، اما با تشدید تنش‌ها دشوارتر شده است

پیرو آنچه گفته شد و در ترسیم دقیق‌تر اهداف سفر علی الزیدی به تهران، سیدرضا قزوینی‌غرابی در گفت‌و‌گو با «شرق»، ابتدا به ساکن باور دارد: «یکی از اهداف حضور نخست‌وزیر عراق در ایران پس از سفر او به آمریکا، ناظر بر حفظ اصل توازن است». به گفته تحلیلگر ارشد مسائل عراق: «بغداد همچنان قادر به حفظ موازنه است، اما تشدید رویارویی تهران و واشینگتن هزینه و دشواری آن را افزایش داده است.

 البته این موازنه، نسبی است. کم و زیاد دارد و مطلق نیست که الزاما یک خط‌کشی دقیق داشته باشد». کارشناس مسائل غرب آسیا تأکید کرد: «الزیدی در آمریکا بر سرمایه‌گذاری، همکاری‌های انرژی و کنترل سلاح‌های خارج از دولت تمرکز کرد، بدون آنکه موضعی صریح علیه ایران بگیرد.

 ارزش این توافقات ۶۰ میلیارد دلار اعلام شده که نشان‌دهنده اهمیت و نتایج این سفر و تأثیر آن بر مناسبات سیاسی آمریکا و بغداد است». به تعبیر قزوینی‌غرابی، «سفر برنامه‌ریزی‌شده الزیدی به تهران، در درجه نخست برای اطمینان‌بخشی به ایران و جلوگیری از برداشت چرخش راهبردی بغداد به سوی آمریکا‌ست. بالطبع پرونده‌های مهم دیگری نیز در این سفر روی میز او وجود دارد».

 با این‌حال، کارشناس ارشد مسائل عراق متذکر شد: «اگر واشینگتن، بغداد را به خلع سلاح فوری گروه‌های نزدیک به ایران و تهران و به محدودکردن حضور آمریکا وادارد، فضای موازنه به‌شدت تنگ خواهد شد. بنابراین، تداوم این سیاست ممکن است، اما موفقیت آن به حفظ استقلال تصمیم‌گیری بغداد و جلوگیری از تبدیل عراق به میدان تقابل دو قدرت بستگی دارد.

 الزیدی این پروژه را پیش خواهد برد و به دنبال آن است، اما حمایت تهران از آن مشروط، گزینشی و محدود به تقویت اقتدار رسمی دولت عراق خواهد بود». این تحلیلگر ادامه داد: «ایران ممکن است با توقف برخی عملیات مستقل، کنترل سلاح‌های سنگین و قرارگرفتن گروه‌ها زیر فرمان رسمی موافق باشد، اما به اعتقادم از انحلال کامل نیرو‌های همسو حمایت نخواهد کرد».

 مفسر حوزه غرب آسیا این را هم افزود: «تعهدات مطرح‌شده در واشینگتن درباره مهار گروه‌های مقاومت مسلح، اگر به خلع سلاح سریع تعبیر شود، با مقاومت سیاسی و امنیتی آنان مواجه خواهد شد. از این رو، دولت احتمالا راهبرد تدریجی ثبت تسلیحات، محدودکردن عملیات مستقل، ادغام نیرو‌ها و یکپارچه‌سازی فرماندهی را دنبال می‌کند؛ بنابراین نتیجه محتمل، دولتی‌سازی و مهار سلاح است، نه تحقق فوری و کامل شعار انحصار سلاح در دست دولت».

قزوینی‌غرابی در بخش دیگری از تحلیل خود خاطرنشان کرد: «اولین سفر نخست‌وزیر جدید عراق به تهران می‌تواند توافق‌نامه امنیتی را از مرحله تعهدات کلی به مرحله اجرا، نظارت و تعیین جدول زمانی دقیق‌تر منتقل کند. توافق سال ۱۴۰۱ بر تخلیه مواضع مرزی، خلع سلاح و انتقال گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریست کُرد ایرانی به اردوگاه‌های دور از مرز تأکید داشت، اما تهران اجرای آن را ناکامل می‌داند. واقعیت و رخداد‌ها نیز البته همین را نشان می‌دهند.

 انتظار می‌رود ایران در مذاکرات بر کنترل اردوگاه‌ها، جلوگیری از تحرک نظامی و اطلاعاتی، انسداد مسیر‌های مرزی و تعیین‌تکلیف اعضای مسلح پافشاری کند». از دید کارشناس ارشد مسائل عراق: «بغداد احتمالا برای جلوگیری از حملات بیشتر ایران، نظارت و محدودیت‌های عملیاتی را تشدید می‌کند؛ اما اخراج یا تحویل افراد با موانع حقوقی، سیاسی و مخالفت اربیل و حتی خارجی روبه‌رو است. بنابراین، پرونده وارد مرحله‌ای جدی‌تر خواهد شد، ولی خروجی کوتاه‌مدت آن احتمالا کنترل سخت‌گیرانه‌تر گروه‌هاست، نه حل نهایی و یکباره مسئله».

اردشیر پشنگ:

الزیدی برای کاهش امنیتی‌شدن عراق و اقلیم کردستان، مسیر پیشین را دنبال خواهد کرد

اردشیر پشنگ نیز به عنوان دیگر کارشناس، در گپ‌و‌گفت خود با «شرق»، درباره واکاوی اهداف علی الزیدی از سفر به تهران تأکید دارد: «به‌طور کل نخست‌وزیران عراقی در دهه اخیر به یک نقطه تعادل در بازیگری میان دو رقیب فرامنطقه‌ای یعنی آمریکا و منطقه‌ای یعنی ایران، در داخل خاک خودشان دست یافته‌اند.

 بنابراین، هم‌زمان هم روابط گرم و دوستی با تهران را حفظ کرده‌اند و هم در تلاش بوده‌اند به تدریج از زیر سایه اثرگذاری ایران خارج شوند و از سوی دیگر با آمریکایی‌ها نیز سعی کرده‌اند روابطشان را از حالت رئیس/مرئوس به وضعیت متعادل‌تری هدایت کنند. البته خود روند زمانی نیز در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشته است»؛

 لذا از منظر این تحلیلگر ارشد مسائل عراق: «پیش‌بینی می‌شود در دوره نخست‌وزیری علی الزیدی نیز این روند به‌طور کلی ادامه بیابد و بغداد در مسیر مستقل‌تری با حفظ روابط متقابل با تهران و واشینگتن گام بردارد». البته به تعبیر این کارشناس: «نباید فراموش کرد وضعیت متشنج و جنگی میان ایران و آمریکا نیز تأثیر مستقیمی بر امنیت و ثبات عراق دارد و این موضوع تا حدی روند مذکور را اثرپذیر و دچار نوسان می‌کند، اما کلیت این روند تعادلی باقی خواهد ماند». مفسر حوزه بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که آیا دولت علی الزیدی در جریان حضورش در ایران و ذیل رایزنی تهران، پروژه انحصار سلاح در اختیار دولت عراق را پیش خواهد برد، معتقد است: «پروژه انحصار سلاح در دست دولت عراق، عمدتا در واشینگتن حمایت و مدیریت می‌شود و طبیعی است که تهران به هر پروژه‌ای که آمریکایی‌ها پشت آن باشند، نگاهی منفی دارد و آن را علیه منافع خود می‌بیند.

اما در عین حال وضعیت عمومی در میان گروه‌های مختلف سیاسی در عراق نیز به نحوی است که خواست اکثریت تجمیع و انحصار تسلیحات در دست دولت و پایان دادن به عصر گروه‌های شبه‌نظامی خارج از کنترل و مدیریت نخست‌وزیر است و ایران نیز به‌خوبی این را می‌داند.

 به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی ایران مخالفت آشکاری با این موضوع داشته باشد یا بخواهد موانعی مؤثر در این مسیر ایجاد کند». تحلیلگر ارشد مسائل کردی در این‌باره که آیا سفر الزیدی به تهران، پرونده توافق‌نامه امنیتی و تعیین‌تکلیف گروه‌های مسلح مستقر در اقلیم کردستان را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد، یادآور می‌شود: «پیش از تحولات هفت ماه اخیر، شاهد توافق‌نامه‌های امنیتی سه‌گانه میان تهران، بغداد و اربیل در مورد دور نگه‌داشتن و خلع سلاح احزاب کُرد ایرانی معارض جمهوری اسلامی بودیم، اما تحولات این ماه‌ها از اعتراضات دی‌ماه تا جنگ ۴۰روزه و انتشار مباحث مختلف توسط شخص ترامپ یا برخی دیگر از مقامات آمریکایی و اسرائیلی و این ادعا که آنها اسلحه و امکاناتی برای احزاب کُرد ارسال کرده‌اند (درحالی‌که این ادعا از سوی خود این احزاب و نیز مقامات اقلیم کردستان عراق تکذیب شده است)، باعث شده مسئله کُرد و به طور خاص مسئله احزاب کُرد ایرانی یک بار دیگر در کانون توجه چندین بازیگر از جمهوری اسلامی ایران گرفته تا آمریکا، اسرائیل، ترکیه و دولت عراق قرار بگیرد».

 پشنگ در ادامه خاطرنشان کرد: «طی این مدت یکی از اهداف ثابت و روزانه واکنشی ایران، حملات موشکی، پهپادی و... به مقر‌های مختلف این احزاب در اقلیم کردستان بوده است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی الگوی محتملی که از سوی ایران و عراق پیگیری خواهد شد همان فرمول مربوط به سازمان مجاهدین خلق و قرارداد امنیتی بین بغداد و واشینگتن در سال ۲۰۱۶ است که بر اساس آن اعضای این سازمان از دو اردوگاه «اشرف» و «لیبرتی» به کشور آلبانی منتقل شدند». با این برداشت، او افزود: «منطقا علی الزیدی نیز برای کاهش سطح تنش و میزان امینیتی‌شدن عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان عراق، در چنین مسیری گام برخواهد داشت.

 البته این مسئله موضوعی پیچیده و چندبعدی است و شرایط بحران و جنگِ مجددا شعله‌ورشده فعلی بین ایران و آمریکا بر چگونگی انجام یا عدم انجام و نیز زمان آن اثرگذار خواهد بود».

پربحث ترین روز
تصویر روز
خبر های روز
پرطرفدار