در اقدامی تازه و در راستای سیاستهای جوانی جمعیت، ضربالاجل یک هفتهای برای شناسایی کارمندان مجرد در نهادهای دولتی صادر شد. این تصمیم که با هدف تسهیل ازدواج و حمایت از خانواده اتخاذ شده، قرار است به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران در نظر گرفته شود.
شناسایی کارمندان مجرد؛ دستور ویژه به دستگاههای اجرایی
موضوع ازدواج جوانان و موانع پیش روی کارمندان مجرد، به یکی از اولویتهای نظارتی تبدیل شده است. طبق دستورالعملهای جدید، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند نه تنها آمار دقیقی از وضعیت تاهل کارکنان خود داشته باشند، بلکه زیرساختهای رفاهی و دولتی را برای حمایت از این قشر به کار بگیرند.
این طرح با تمرکز بر استفاده از ظرفیتهای محلی و کانونهای مساجد، به دنبال ایجاد یک شبکه حمایتی برای کاهش سن ازدواج در بدنه اداری کشور است.
جریان شناسایی کارمندان مجرد چیست؟
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی راعی، فرماندار کاشان، در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان از یک اولتیماتوم جدی پرده برداشته است.
وی تاکید کرد که تمامی دستگاههای اجرایی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی باید در مسیر امیدآفرینی و تسهیل ازدواج جوانان همافزایی کنند.
نکات کلیدی اظهارات فرماندار کاشان:
- مهلت یک هفتهای: ادارات موظفند ظرف ۷ روز آمار دقیق کارمندان مجرد خود را احصا کنند.
- برنامهریزی برای تاهل: دستگاهها باید برای تسهیل ازدواج این کارکنان برنامههای مدون ارائه دهند.
- نمره منفی برای مدیران منفعل: پیگیری موضوع ازدواج جوانان از این پس در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاهها نقش مستقیم خواهد داشت.
- خدمات رفاهی رایگان: استفاده از اماکن تاریخی، ورزشی و ظرفیتهای فرهنگی برای جوانان باید تسهیل و در مواردی رایگان شود.
- نظارت سختگیرانه بر اجرای دستورالعمل جدید
فرماندار کاشان همچنین بر تشکیل «کمیته پایش و ارزیابی» تاکید کرده است. وظیفه این کمیته، رصد دقیق عملکرد ادارات در اجرای این دستور و سنجش بازخورد خانوادههاست.
به نظر میرسد این مدل اجرایی در صورت موفقیت، به عنوان الگویی برای سایر شهرهای کشور در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت قرار گیرد.
ازدواج کارمندان ملاک ارزیابی مدیران
اجرای این طرح نشاندهنده تغییر رویکرد دولت از توصیههای اخلاقی به سمت الزامات اجرایی در حوزه خانواده است. با ورود مستقیم فرمانداریها به موضوع تاهل کارکنان و در نظر گرفتن آن در کارنامه عملکردی ادارات، انتظار میرود روند ارائه تسهیلات رفاهی و مشوقهای ازدواج در سازمانهای دولتی سرعت بیشتری به خود بگیرد.
