با عبور از نیمه تابستان، شمار زیادی از جوانان متقاضی وام ازدواج و سرپرستان خانوار متقاضی تسهیلات فرزندآوری همچنان در صف برخی بانکها منتظر ماندهاند؛ صفهایی که بهجای کوتاهتر شدن، برای بسیاری از متقاضیان به مسیری فرسایشی میان ثبتنام، معرفی ضامن، مراجعه مکرر به شعب و انتظار برای تأیید نهایی تبدیل شده است.
شماری از شهروندان و مخاطبان از پاسخگو نبودن مسئولان برخی شعب بانک سپه، سختگیری در پذیرش ضامن و ایجاد موانع متعدد در فرایند تکمیل پرونده خبر دادهاند. این روایتها زمانی تأملبرانگیزتر میشود که در کنار دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی قرار گیرد؛ دادههایی که نشان میدهد مسئله صرفاً نارضایتی چند مراجعهکننده نیست و با یک صف گسترده و انباشته روبهرو هستیم.
بیش از ۱۰۰ هزار نفر در صف وام خردِ بانک سپه
براساس آخرین آمار اعلامشده بانک مرکزی، بانک سپه از ابتدای سال تا پایان خرداد، یعنی در سهماهه نخست سال، تنها به ۵ هزار و ۸۴۷ متقاضی وام ازدواج پرداخت کرده است. در مقابل، ۴۴ هزار و ۴۹۶ نفر همچنان در صف دریافت این تسهیلات باقی ماندهاند؛ جوانانی که برخی از آنان هفتهها یا ماهها برای دریافت وامی انتظار میکشند که باید یکی از ابزارهای حمایت از تشکیل خانواده باشد.
وضعیت در بخش تسهیلات فرزندآوری حتی نگرانکنندهتر است. بانک سپه در همین دوره فقط به ۳ هزار و ۳۵۴ متقاضی وام پرداخت کرده، حال آنکه ۵۶ هزار و ۹۴۷ نفر در صف ماندهاند. به این ترتیب، مجموع متقاضیان در انتظار وام ازدواج و فرزندآوری در این بانک به ۱۰۱ هزار و ۴۴۳ نفر رسیده است؛ عددی که عملکرد مدیریت بانک در اجرای تکالیف اعتباری و نحوه هدایت منابع را با پرسش جدی مواجه میکند.
ابهام زمانی پررنگتر میشود که عملکرد بانک سپه در حوزه شفافیت تسهیلات کلان نیز بررسی شود. این بانک برخلاف بسیاری از بانکها، نه تنها از ابتدای سال گذشته تاکنون اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و بدهکاران بزرگ خود را منتشر نکرده بلکه آخرین باری که این آمار در دسترس مردم و رسانه ها قرار گرفته بود مربوط به اسفند ۱۴۰۳ است!
انتشار این اطلاعات صرفاً یک اقدام داوطلبانه یا تبلیغاتی نیست، بلکه در چارچوب الزامات شفافیت شبکه بانکی قرار دارد. با این حال، آیت الله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه تاکنون توضیح روشنی درباره علت توقف انتشار این دادهها ارائه نکرده است و سیاست سکوت در پیش گرفته است، این در حالی است مردم حق دارند بدانند در این بانک چه اتفاقی افتاده و چه شرکت ها و اشخاصی به وام های میلیاردی و نجومی بانک سپه دسترسی پیدا کرده اند. هرچند ناگفته نماند که در همان آخرین آمار، ثبت بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی مشکوکالوصول در بانک سپه نگرانی های جدی به دنبال داشته است؛ بدهیهایی که طبق تعریف بانکی، بیش از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته و شانس وصول آنها بسیار پایین ارزیابی میشود و رشد چنین مطالباتی، معمولا نشانهای از ضعف در اعتبارسنجی، نظارت ناکافی بر مصرف تسهیلات یا تمرکز منابع بانکی در اختیار گروههای خاص است؛ مسائلی که مستقیما به شیوه مدیریت بانک بازمیگردد.
هزاران میلیارد تومان وام برای کارکنان و هیئت مدیره بانک سپه
در سوی دیگر ماجرا، آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئتمدیره بانک سپه قرار دارد. طبق اطلاعات رسمی بانک مرکزی، این بانک در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجموعا بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان به کارکنان، مدیران و اعضای هیئتمدیره بانک تسهیلات با شرایط ویژه نظیر نرخ سود جذاب و ... پرداخت کرده است. چنین رقمی در دورهای بوده که ارزش اسمی و قدرت خرید منابع بانکی با توجه به جهش ارزی، بهمراتب بیشتر از امروز بوده است.
البته مقایسه وامهای کارکنان با تسهیلات تکلیفی، بدون بررسی تعداد دریافتکنندگان، متوسط مبلغ، نرخ سود، دوره بازپرداخت و کیفیت وثایق، بهتنهایی برای داوری نهایی کافی نیست؛ اما خودداری بانک از انتشار جزئیات و پافشاری بر مخفی کاری، دامنه ابهامها را گستردهتر میکند. وقتی بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وامهای خرد در صف هستند، مدیریت بانک باید درباره سرعت پرداخت، نحوه پذیرش ضامن، سهم شعب و اولویتبندی منابع توضیح دقیق و مستند ارائه دهد.
اکنون انتظار میرود آیتالله ابراهیمی، مدیرعامل بانک سپه که از دولت قبل تاکنون سکان این بانک را در اختیار دارد، بهطور شفاف پاسخ دهد: برنامه بانک برای کاهش صف متقاضیان چیست؟ چرا اطلاعات تسهیلات کلان و بدهکاران بزرگ منتشر نمیشود؟ و تسهیلات پرداختی به کارکنان با چه شرایطی اختصاص یافته است؟
ادامه سکوت، نهتنها ابهامها را برطرف نمیکند، بلکه این تصور را تقویت خواهد کرد که در بانک سپه، مسیر دریافت اعتبار برای کارکنان و مشتریان ویژه هموارتر از راهی است که مردم عادی برای چند ده میلیون تومان وام طی میکنند.
