دادههای مرکز آمار مشخص میکند که تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در بخش ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی و گیاهی روی عدد ۱۱۴ درصد ایستاده است. این یعنی هزینه ساخت و بستهبندی دارو برای کارخانه، بیش از دو برابر سال گذشته تمام میشود.
علت گرانی دارو
به گزارش روز نو برخی، کاهش دسترسی به مواد اولیه دارو را عامل اصلی گرانی دارو میدانند؛ کمبودی که مستقیماً هزینههای خط تولید را بالابرده و درنهایت، خود را در صورتحساب نهایی بیماران نشان میدهد.
اخیراً شرکت داروسازی لقمان، یکی از بازیگران صنعت دارو در بورس تهران، فهرست قیمتهای خود را بهروز کرد. بررسی لیست جدید این شرکت که شامل ۵۰ قلم از تولیدات آن است، نشان میدهد متوسط حسابی قیمتها در این سبد حدود ۷۰ درصد نسبت به نرخهای پیشین افزایش یافته است. بااینحال، در این فهرست داروهایی وجود دارند که برچسب قیمت آنها رشدهای بالای ۱۰۰ درصد و حتی فراتر از ۷۰۰ درصد را نیز ثبت کردهاند.
برای مثال قرص ۲۰ میلیگرمی «تادالافیل» که احتمالا برای درمان پرفشاری خون شریانی ریوی و اختلالات عروقی کاربرد دارد، با رشد ۷۰۸ درصدی رکورددار است. پس از آن، داروی «دنیزیل» قرار دارد؛ دارویی حیاتی که برای کنترل علائم و کند کردن روند پیشرفت آلزایمر در سالمندان تجویز میشود. بستههای ۲۸ عددی دوز ۱۰ میلیگرمی این دارو ۵۴۳ درصد و دوز ۵ میلیگرمی آن ۴۲۷ درصد گران شدهاند. در رتبههای بعدی، آنتیبیوتیک پرکاربرد «کلاریترومایسین» که برای مهار عفونتهای باکتریایی و تنفسی استفاده میشود، جهش ۳۰۸ درصدی را ثبت کرده است. کپسول «اورسوداکسی کولیک اسید» برای درمان سنگ کیسه صفرا و بیماریهای کبدی، و همچنین «مبرین» که دارویی کلیدی در کنترل سندرم روده تحریکپذیر است، به ترتیب با رشدهای ۱۸۴ و ۱۸۰ درصدی مواجه شدهاند.
این موج افزایش قیمت دارو عمومی نیز رسیده است. شربت سرماخوردگی ترکیبی، کپسول «امپرازول» برای مشکلات معده و قرص «کافو کلد»، همگی افزایش قیمت بالای ۱۲۷ تا ۱۳۵ درصدی داشتهاند. قرص «کوآموکسی کلاو» با ۱۱۵ درصد و کپسول ضدالتهاب «ایندومتاسین» با ۱۰۰ درصد رشد در همین کانال قرار دارند. در سطوح پایینتر نیز، از «آموکسی سیلین» با رشد ۸۷ درصدی تا «سفالکسین» با ۶۸ درصد تغییر قیمت دیده میشود. این دادهها فراتر از گزارشهای مالی، نشان میدهند که چگونه افزایش هزینه تمامشده در کارخانهها، دسترسی به برخی نیازهای پایه درمانی را بازتعریف کرده است.
آدرس گرانی دارو
«اکبر عبداللهیاصل» استادیار اقتصاد و مدیریت دارو در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پاسخ به این پرسش که چه کسی باید پاسخگوی گرانی دارو باشد؟ تاکید کرد: سازمان غذا و دارو مسئول تنظیمگری بازار دارو، نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمتگذاری در چارچوب سیاستهای مصوب است. این سازمان تلاش میکند با منابع و امکاناتی که در اختیار نظام سلامت قرار میگیرد، دسترسی مردم به دارو را حفظ کند؛ اما تدوینکننده بودجه کشور، خزانهدار یا تصمیمگیر نهایی درباره میزان منابع بیمهای نیست.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاهها در موضوع قیمت و هزینه دارو گفت: در تحلیل افزایش هزینه دارو نباید محل اجرای سیاستهای دارویی را با محل تصمیمگیری درباره منابع مالی و بودجهای کشور یکی دانست؛ هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که در اختیار دارد پاسخگو باشد.
عبداللهیاصل با انتقاد از خلط مسئولیتها تأکید کرد که سازمان غذا و دارو نه بودجهگذار است، نه خزانهدار و نه تصمیمگیر نهایی منابع بیمهای؛ بنابراین نباید بار تصمیمات مالی و ارزی کشور بر دوش رگولاتور دارو گذاشته شود.
تغییر نرخ ارز مواد اولیه دارو
وی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه دارویی اظهار کرد: وزیر بهداشت اعلام کرده است که ارز حمایتی داروی مردم حذف نشده و شرایط فعلی برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست. از سوی دیگر، نامه اخیر اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل نیز درباره تغییر ارز برخی مواد حدواسط و پیشسازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و نمیتوان آن را به معنای حذف ارز حمایتی داروی مصرفی بیماران تعبیر کرد.
عبداللهیاصل افزود: البته تغییر نرخ ارز مواد حدواسط و پیشسازها موضوعی اقتصادی است که میتواند بر هزینه تولید برخی مواد اولیه اثر بگذارد و طبیعتاً باید آثار آن با دقت بررسی شود؛ اما در تحلیل این موضوع نباید میان «تغییر سیاست ارزی در بخشی از زنجیره تولید» و «حذف ارز ترجیحی داروی مصرفی مردم» خلط مبحث کرد.
وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو تنظیمگر بازار دارو و مسئول سیاستگذاری و نظارت در حوزه دارو و مواد است، اما تدوینکننده بودجه کشور، خزانهدار یا تعیینکننده منابع مالی بیمهها نیست. این تفکیک در بحث افزایش هزینه دارو مهم است؛ زیرا تنظیمگری با تأمین مالی دو مقوله متفاوت است.
این عضو هیئت علمی با اشاره به نقش بیمهها در هزینه دارو اظهار کرد: سازمان غذا و دارو تنظیمگر بازار دارو و مسئول سیاستگذاری و نظارت در حوزه دارو و مواد است، اما تدوینکننده بودجه کشور، خزانهدار یا تعیینکننده منابع مالی بیمهها نیست و اگر دارو و درمان تأمین نشود، بخشی از هزینهها ناگزیر به بیمار منتقل میشود.
به گفته وی، اگر مردم بهدرستی میپرسند چرا هزینه دارو برای آنها افزایش یافته است، یکی از پرسشهای اساسی باید این باشد که چه میزان منابع برای پوشش هزینه دارو در بیمهها در نظر گرفته شده و چه نهادی درباره این منابع تصمیم گرفته است؟ بخش مهمی از پاسخ در ساختار تأمین مالی نظام سلامت، بودجه بیمهها و تصمیمهای نهادهای مسئول برنامهریزی و تخصیص منابع کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: آدرس دادن محل اجرای یک سیاست به جای محل تصمیمگیری درباره منابع آن نهتنها مسئله گرانی دارو را حل نمیکند، بلکه افکار عمومی را از پرسش اصلی درباره نحوه تأمین مالی دارو دور میکند. «اجرا» با «محل تصمیم» نخواهد بود.
این استاد اقتصاد و مدیریت دارو گفت: مردم هزینه دارو را در داروخانه پرداخت میکنند و طبیعی است که در مواجهه با افزایش هزینه، نام سازمان غذا و دارو نیز در ذهن آنها مطرح شود؛ اما میزان پرداخت از جیب بیمار، محصول عملکرد یک دستگاه واحد نیست و به مجموعهای از سیاستهای ارزی، بودجهای، بیمهای، تولیدی و تنظیمگری وابسته است.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در سیاستگذاری سلامت خاطرنشان کرد: اگر هدف واقعی، حمایت از مردم و کاهش پرداخت از جیب بیماران است، باید کل زنجیره تصمیمگیری مالی دارو شفاف شود؛ از میزان منابعی که برای بیمهها اختصاص مییابد تا نحوه تأمین و تخصیص این منابع و سیاستهای ارزی مؤثر بر زنجیره تولید.
