به روز شده در: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۰
کد خبر: ۷۵۹۸۶۱
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۰ - ۱۱ مرداد ۱۴۰۵

ترازنامه بانک ملت به جای تقویت سرمایه با تکیه بر بدهی‌ها رشد کرد

روزنو :صورت‌های مالی بانک ملت از جهش سودآوری، رشد سریع ترازنامه و تقویت درآمد‌های عملیاتی حکایت دارد؛ با این حال، افزایش بدهی‌ها، تمرکز دارایی‌ها و کیفیت درآمد‌ها همچنان محل ارزیابی است. نکته قابل توجه این است که ترازنامه بانک ملت به جای تقویت سرمایه با تکیه بر بدهی‌ها رشد کرده است.

ترازنامه بانک ملت به جای تقویت سرمایه با تکیه بر بدهی‌ها رشد کرد

صورت‌های مالی بانک ملت در سال ۱۴۰۴ تصویری دو وجهی از عملکرد این بانک ترسیم می‌کند. از یک سو، اندازه ترازنامه با شتابی بالا توسعه یافته، درآمد‌های عملیاتی رشد کرده و سود خالص بیش از چهار برابر شده است. اما از سوی دیگر، بدهی‌ها سریع‌تر از حقوق مالکانه افزایش یافته‌اند و بخش بزرگی از رشد دارایی‌ها به تسهیلات و مطالبات از بخش دولتی اختصاص دارد.

به گزارش روز نو جمع دارایی‌های بانک در پایان سال مالی ۱۴۰۴ به ۴ هزار و ۷۹۴ همت رسید و نسبت به سال قبل ۷۲٫۷ درصد رشد کرد. سود خالص نیز در فصل نخست ۱۴۰۵ با رشد ۳۰۷٫۷ درصدی به ۳۸ همت افزایش یافت. با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که همه این رشد را نمی‌توان تنها به توسعه عادی عملیات بانکی نسبت داد.

جهش سایر درآمد‌های عملیاتی، کاهش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و افت نرخ مؤثر مالیات، هر سه در بهبود سودآوری نقش داشته‌اند؛ بنابراین ارزیابی عملکرد بانک ملت فقط با نگاه به رشد سود ممکن نیست؛ بلکه باید همزمان کیفیت درآمد، ساختار منابع، تمرکز دارایی‌ها و سرعت تقویت سرمایه نیز بررسی شود.

ترازنامه‌ای که با بدهی بزرگ شد

رشد ترازنامه بانک ملت در سال ۱۴۰۴ چشمگیر بود، اما ترکیب این رشد نشان می‌دهد، توسعه بانک بیش از آنکه از محل تقویت سرمایه پشتیبانی شود، بر افزایش بدهی‌ها استوار بوده است. جمع دارایی‌های بانک با افزایش ۲ هزار و ۱۸٫۹ همتی به ۴ هزار و ۷۹۴ همت رسید. بدهی‌ها نیز با رشد ۷۹٫۴ درصدی به ۴ هزار و ۲۳۳ همت افزایش یافتند؛ در حالی که حقوق مالکانه با رشد ۳۴٫۹ درصدی به ۵۶۰ همت رسید. این تفاوت سرعت رشد باعث شد سهم حقوق مالکانه از کل منابع از حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۱٫۷ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یابد.

در همین دوره، سهم بدهی‌ها از کل منابع به ۸۸٫۳ درصد رسید و نسبت بدهی به حقوق مالکانه از ۵٫۷ برابر به ۷٫۵ برابر افزایش یافت. البته این نسبت همچنان پایین‌تر از ۱۴٫۷ برابر سال ۱۴۰۰ است و نشان می‌دهد وضعیت سرمایه‌ای بانک نسبت به چهار سال قبل تقویت شده است. افزایش ۱۷۹٫۵ درصدی سرمایه و رسیدن آن به ۳۳۸ همت نیز این برداشت را تأیید می‌کند. بااین‌حال، سرعت رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها همچنان از رشد حقوق مالکانه بیشتر است؛ بنابراین پایداری توسعه ترازنامه به تداوم افزایش سرمایه، انباشت سود و کنترل ریسک دارایی‌ها وابسته خواهد بود.

دولت در مرکز دارایی‌های بانک ملت

ترکیب دارایی‌های بانک ملت نشان می‌دهد موتور اصلی رشد ترازنامه در سال ۱۴۰۴، افزایش تسهیلات و مطالبات از اشخاص دولتی بوده است. این قلم با رشد ۹۵٫۸ درصدی از هزار و ۱۵۱ همت به ۲ هزار و ۲۵۴ همت رسید. افزایش هزار و ۱۰۳ همتی آن، به‌تنهایی ۵۴٫۶ درصد از کل رشد دارایی‌های بانک را توضیح می‌دهد. سهم این قلم از کل دارایی‌ها نیز از ۳۲٫۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.

تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص نیز با رشد ۴۵٫۳ درصدی به هزار و ۴۲۶ همت رسید و ۲۲ درصد از رشد دارایی‌ها را ایجاد کرد. در نتیجه، مجموع دو قلم اصلی تسهیلاتی نزدیک به ۷۶٫۸ درصد کل دارایی‌های بانک را در اختیار دارند. این تمرکز از یک سو نشان‌دهنده محوریت عملیات اعتباری در مدل کسب‌وکار بانک ملت است، اما از سوی دیگر ریسک تمرکز را نیز افزایش می‌دهد.

در کنار این اقلام، موجودی نقد با رشد ۱۳۴٫۸ درصدی و مطالبات از سایر بانک‌ها با رشد ۱۷۳٫۶ درصدی افزایش یافتند. با این حال، وزن اصلی دارایی‌ها همچنان در تسهیلات و مطالبات دولتی قرار دارد. به همین دلیل، کیفیت بازپرداخت این مطالبات و نحوه تسویه بدهی‌های دولت، یکی از عوامل تعیین‌کننده در ارزیابی سلامت ترازنامه بانک خواهد بود.

سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها، موتور تأمین مالی

منابع بانک ملت در سال ۱۴۰۴ بیش از هر چیز از محل سپرده‌های مشتریان و افزایش سایر بدهی‌ها رشد کرده است. سپرده‌های مشتریان با رشد ۷۷٫۴ درصدی از هزار و ۲۵۵ همت به ۲ هزار و ۲۲۷ همت رسید و ۵۱٫۸ درصد از افزایش بدهی‌های بانک را تأمین کرد. با این حال، سهم سپرده‌ها از مجموع بدهی‌ها از ۶۶٫۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲٫۶ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

این کاهش سهم به معنای افت مبلغ سپرده‌ها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد سایر بدهی‌ها با سرعت بیشتری رشد کرده‌اند. «سایر بدهی‌ها» در سال ۱۴۰۴ تقریباً دو برابر شد و به هزار و ۳۰۰ همت رسید. سهم این قلم از بدهی‌ها از ۱۹٫۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۰٫۷ درصد افزایش یافت و ۳۴٫۵ درصد از رشد بدهی‌ها را توضیح داد. بدهی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز با رشد ۸۲٫۹ درصدی به ۶۶۷ همت رسید و سهمی ۱۵٫۸ درصدی از بدهی‌ها پیدا کرد.

در مقابل، ذخیره مزایای پایان خدمت و ذخیره مالیات بر درآمد کاهش یافتند. مجموعه این تغییرات نشان می‌دهد ساختار منابع بانک همچنان سپرده‌محور است، اما وابستگی به سایر بدهی‌ها و منابع بین‌بانکی بیشتر شده است. این تغییر ترکیب می‌تواند انعطاف تأمین مالی را افزایش دهد، اما در صورت بالا بودن هزینه تجهیز منابع، فشار بیشتری بر حاشیه سود وارد کند.

درآمد‌ها از ۲ مسیر بالا رفتند

رشد درآمد‌های بانک ملت در فصل نخست ۱۴۰۵ از دو مسیر اصلی شکل گرفته است؛ توسعه درآمد‌های بانکی و جهش سایر درآمد‌های عملیاتی. خالص درآمد عملیاتی با رشد ۱۵۰٫۲ درصدی از ۳۱ همت به ۷۷٫۵ همت رسید. خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری با رشد ۶۷٫۴ درصدی به ۳۵٫۸ همت افزایش یافت و ۴۶٫۲ درصد از کل درآمد عملیاتی را تشکیل داد.

خالص درآمد کارمزد نیز با رشد ۸۱٫۸ درصدی به ۱۷٫۱ همت رسید و سهم آن از درآمد عملیاتی به ۲۲ درصد افزایش یافت. افزایش درآمد کارمزدی برای یک بانک اهمیت بالایی دارد، زیرا این نوع درآمد معمولاً وابستگی کمتری به نوسانات نرخ سود و هزینه تجهیز منابع دارد. بااین‌حال، بیشترین سهم در رشد درآمد عملیاتی به «سایر درآمد‌ها و هزینه‌های عملیاتی» تعلق داشت. این قلم از ۰٫۱ همت به ۲۴٫۶ همت رسید و ۵۲٫۷ درصد از رشد درآمد عملیاتی را ایجاد کرد.

این جهش، سودآوری دوره را تقویت کرده، اما از منظر کیفیت درآمد باید با احتیاط ارزیابی شود. پایین بودن پایه مقایسه و احتمال غیرتکرارشونده بودن بخشی از این درآمدها، باعث می‌شود نتوان همه رشد درآمد را پایدار دانست. در مقابل، سود سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافت و نتیجه مبادلات ارزی همچنان منفی باقی ماند؛ بنابراین بخش پایدارتر رشد درآمد، همان افزایش درآمد تسهیلاتی و کارمزدی است.

هزینه‌ها عقب ماندند، سود جلو زد

هزینه‌های بانک ملت در فصل نخست ۱۴۰۵ افزایش یافتند، اما سرعت رشد آنها از درآمد‌های عملیاتی کمتر بود. مجموع هزینه‌های عمومی و اداری، مطالبات مشکوک‌الوصول و هزینه‌های مالی از ۲۰ همت به ۳۸ همت رسید و ۸۸٫۹ درصد رشد کرد. در مقابل، درآمد عملیاتی ۱۵۰٫۲ درصد افزایش یافت؛ در نتیجه نسبت هزینه‌های عملیاتی به درآمد عملیاتی از ۶۵٫۵ درصد به ۴۹٫۵ درصد کاهش پیدا کرد.

هزینه‌های عمومی و اداری با رشد ۸۷٫۹ درصدی به ۲۷ همت رسید و ۷۱٫۳ درصد از کل هزینه‌های عملیاتی را تشکیل داد. هزینه‌های مالی نیز با رشد ۸۲٫۴ درصدی به ۸٫۴ همت افزایش یافت. این رشد با توجه به افزایش بدهی‌ها و منابع بانکی، قابل انتظار است؛ اما تداوم آن می‌تواند بخشی از مزیت رشد درآمد‌ها را کاهش دهد.

مهم‌ترین تحول مثبت در بخش هزینه‌ها، کاهش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بود. این هزینه از ۱۱ همت به ۲.۶ همت رسید و ۷۷٫۱ درصد کاهش یافت. این افت، نقش مهمی در رشد سود بانک داشت. سود قبل از مالیات با رشد ۲۶۸٫۹ درصدی به ۳۹٫۶ همت و سود خالص با رشد ۳۰۷٫۷ درصدی به ۳۸.۴ همت رسید. حاشیه سود خالص نیز از ۳۰٫۴ درصد به ۴۹٫۶ درصد افزایش یافت.

اما و اگر درباره کیفیت سود بانک ملت

عملکرد بانک ملت از نظر رشد سود، ترازنامه و درآمد‌های عملیاتی قابل‌توجه است. سود خالص بیش از چهار برابر شده، درآمد کارمزدی رشد کرده، نسبت هزینه به درآمد کاهش یافته و سرمایه بانک نیز افزایش چشمگیری داشته است. بااین‌حال، همه این تحولات از یک کیفیت یکسان برخوردار نیستند. بخشی از رشد سود به افزایش سایر درآمد‌های عملیاتی، کاهش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و افت نرخ مؤثر مالیات از ۱۲٫۲ درصد به سه درصد مربوط است.

این عوامل می‌توانند در دوره‌های بعد تکرار نشوند یا شدت کمتری داشته باشند. از سوی دیگر، تمرکز نزدیک به ۷۷ درصدی دارایی‌ها در دو قلم اصلی تسهیلاتی، به‌ویژه افزایش سهم مطالبات و تسهیلات دولتی، ریسک تمرکز ترازنامه را بالا می‌برد. در بخش منابع نیز سهم بالای بدهی‌ها و افزایش وزن سایر بدهی‌ها و منابع بین‌بانکی، اهمیت کنترل هزینه تجهیز پول را بیشتر کرده است.

نقطه قوت بانک، رشد سرمایه ثبت‌شده و توسعه درآمد‌های کارمزدی است. نقطه ضعف نیز فاصله سرعت رشد حقوق مالکانه با رشد دارایی‌ها و بدهی‌هاست. در مجموع، بانک ملت در سال ۱۴۰۴ و فصل نخست ۱۴۰۵ بزرگ‌تر و سودآورتر شده است، اما پایداری این مسیر به سه عامل وابسته خواهد بود: تکرارپذیری درآمدها، کیفیت دارایی‌ها و توان بانک در تقویت حقوق مالکانه متناسب با توسعه ترازنامه.

پربحث ترین روز
تصویر روز
خبر های روز
پرطرفدار