علیجعفریآذر، درباره جزئیات جلسه کمیسیون اجتماعی با رئیس سازمان امور استخدامی و اعتراض نمایندگان نسبت به ابهامات مصوبه دولت درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی یک بحث مهم است که هم در مجلس گذشته و هم در مجلس دوازدهم طی دو سال گذشته پیگیری شده و هدف اصلی آن حذف شرکتهای واسط و پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم نیروها با سازمانها، شرکتها، شهرداریها و سایر دستگاههای محل خدمت است.
وی افزود: در وضعیت موجود که متأسفانه بیش از دو دهه سابقه دارد، میان نیروها و دستگاه اجرایی یک شخص حقوقی بهعنوان پیمانکار قرار گرفته است. موضوعی که ما پیگیری میکنیم حذف این شرکتهای تأمینکننده نیروی انسانی و عقد قرارداد مستقیم میان نیروها و دستگاههای مربوطه است.
جعفریآذر ادامه داد: اصل موضوع این است که در خصوص نیروهایی که هماکنون شاغل هستند و حداقل دو یا سه سال سابقه کار دارند که برخی از آنها تا ۲۷ سال سابقه کار دارند پیمانکار از میان آنها و سازمان مربوطه حذف شود و این نیروها مستقیماً طرف قرارداد شوند.
وی با اشاره به پیگیریهای مجلس یازدهم گفت: در مجلس یازدهم مصوبهای در این خصوص وجود داشت، اما متأسفانه به هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت رفت و ایراداتی به آن گرفته شد و اجازه ندادند به قانون تبدیل شود. با آیتالله لاریجانی، دبیر مجمع و آقای کدخدایی صحبت و پیگیری کردیم و آنها را متقاعد کردیم، ولی به هر دلیلی آن مصوبه فعلاً به قانون تبدیل نشده است.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در کنار آن، طی دو سال گذشته جلسات متعدد و مکرری با سازمان اداری و استخدامی، هم در کمیسیون و هم در خود سازمان، برگزار شد و در همه این جلسات بر حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم تأکید شد.
وی گفت: خوشبختانه در اردیبهشتماه امسال، در اثنای جنگ و در روز کارگر، از سوی آقای رفیعزاده اعلام شد که رئیسجمهور محترم دستور دادهاند این شرکتها حذف شوند و نیروها مستقیماً طرف قرارداد دستگاه مربوطه شوند. ما هم بسیار خوشحال شدیم و قدردانی کردیم که رئیسجمهور به این اقدام خوب ورود پیدا کردهاند.
جعفریآذر ادامه داد: اما با گذشت بیش از دو سال از پیگیریهای ما و حدود چهار ماه از این دستور رئیسجمهور، علیرغم پیگیریهای متعدد، اخیراً با این موضوع مواجه شدیم که هیئت دولت مصوب کرده است پرداخت مستقیم انجام شود و شرکتهای پیمانکاری در دستگاهها ابقا شوند؛ یعنی شرکتها باقی بمانند، اما پرداخت مستقیم، آن هم از طریق حسابهای مشترک، انجام شود.
وی افزود: این موضوع در یک سال گذشته نیز مطرح بود. سازمان اداری و استخدامی و ایراداتی که آقای رفیعزاده به نقل از دولت مطرح میکردند، بر این اساس بود که حذف این نیروها و قرارداد مستقیم آنها با دستگاهها با چند ماده قانونی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه هفتم، مغایرت و تعارض دارد.
این نماینده مجلس گفت: در این دو سال گذشته از سوی کمیسیون اجتماعی مکرراً تأکید شد که اگر از نگاه دولت برای این خواسته مغایرت قانونی وجود دارد، دولت لایحه ارائه کند. اگر ارادهای برای این تبدیل وضعیت وجود دارد، موضوع در قالب لایحه یکفوریتی یا دوفوریتی به مجلس ارسال شود و مجلس نیز آمادگی دارد مرتب پیگیری کند تا این ساماندهی اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد: متأسفانه دولت این کار را انجام نداده است. آنچه در جلسه کمیسیون مطرح شد این بود که همکاران محترم از یکسو به ایرادات مصوبه اخیر هیئت وزیران اشاره کردند و از سوی دیگر تأکید داشتند که وعدهای که دولت و رئیسجمهور در ایام انتخابات و امسال در روز کارگر بر آن تأکید داشتند، با این مصوبه عملاً محقق نمیشود.
جعفریآذر افزود: این نیروها همچنان در اختیار شرکتها باقی میمانند، در حالی که هدف عمده حذف پیمانکارها و مستقیم شدن قراردادها بود. از نگاه کمیسیون اجتماعی مجلس به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی، مصوبه دولت اولاً تأمینکننده مباحثی که در دو سال گذشته پیگیری شده نیست و ثانیاً خود این مصوبه نیز ایرادات دیگری دارد. البته اگر در جاهایی پرداخت مستقیم اتفاق بیفتد، یک قدم مثبت است، اما خواسته نیروهای شرکتی و خواسته مجلس حذف شرکتهای پیمانکاری است و آن اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: ما دنبال این هستیم که بیجهت این شرکتهای تأمینکننده نیرو که در سازمانها و وزارتخانهها حضور دارند حذف شوند.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: از نگاه کارشناسی و بهعنوان یک حقوقدان و فردی که سالیان سال در دستگاه اجرایی بودهام، اگر از ابتدا این شرکتهای پیمانکاری وجود نداشتند، تعداد نیروی انسانی شاغل در دستگاهها قطعاً کمتر بود. این را هم به این دلیل میگویم که بعضی از دوستان معتقدند حذف این شرکتها باعث بزرگ شدن دولت میشود، اما بنده معتقدم با وجود این شرکتهای تأمین نیروی انسانی، دولت بزرگ میشود؛ زیرا اگر این شرکتها برداشته شوند، سازمان اداری و استخدامی بهعنوان نهاد حاکمیتی تنظیمکننده اندازه دولت، دقیقاً کنترل میکند که وضعیت چگونه باشد، در حالی که اکنون نوعی رهاشدگی وجود دارد.
وی افزود: اگر امروز هم این شرکتها از دستگاهها حذف شوند، همان اتفاق ساماندهی انجام میشود و جلوی بزرگ شدن دولت گرفته میشود.
جعفریآذر گفت: با توجه به توضیحاتی که داده شد، چون همکاران قانع نشدند و انتظار مجلس و نیروهای شرکتی را این مصوبه تامین نمیکند دوستان نظرشان بر این است که رئیس محترم کمیسیون نامهای برای رئیس جمهمور تهیه کنند و فرصتی از رئیس جمهور در این زمینه خواسته شود و از دولت نیز هر کسی که مخالف این موضوع است در آن جلسه حضور داشته باشد؛ از معاونان رئیسجمهور هم دعوت شود و خود رئیسجمهور که دغدغه عدالت، رفع تبعیض و ساماندهی نظام اداری را دارند در این جلسه شرکت کنند تا در حضور ایشان این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا تصمیمی خوب هم از جهت قانونی و هم از جهت اجتماعی اتخاذ شود.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: این خبر میتوانست در شرایط فعلی برای کشور و بسیاری از خانوادهها خبر خوشی باشد. در همین شرایط موجود و در چارچوب مقررات فعلی، اگر واقعاً دولت به دنبال حذف شرکتهای پیمانکاری است که هیچ ضرورتی برای وجود آنها نیست، میتواند این نیروها را مطابق ماده ۷ قانون کار، که اکنون نیز با قانون کار در این ادارات و شرکتها مشغول کار هستند، ساماندهی کند و طرف قرارداد دستگاه مربوطه قرار دهد.
وی تصریح کرد: نیاز به هیچ اصلاح قانونی و هیچ اصلاح مصوبهای نیست. ماده ۷ قانون کار فعلاً میتواند بدون اینکه حقی از کارگری کم شود، بدون اینکه بار مالی بر دولت اضافه شود و بدون هیچیک از این معایب، با حفظ مشاغلی که این نیروها در آن کار میکنند، پیمانکاران را حذف کند. هیچ مانع و محدودیت قانونی از این جهت وجود ندارد.
جعفریآذر گفت: دولت اگر اراده کند، با همین قانون کار میتواند این نیروها را مستقیماً طرف قرارداد قرار دهد و رضایتمندی ایجاد کند. در ادامه، اگر بحث بر سر ساماندهی آنها از طریق قانون مدیریت خدمات کشوری باشد و نیاز به اصلاح قانون وجود داشته باشد، دولت لایحه بفرستد و مجلس هم صددرصد آمادگی دارد در این خصوص قدم بردارد.
وی خاطرنشان کرد: ما دنبال این هستیم که هم اراده مجلس، هم دستور رئیسجمهور و هم انتظاری که بیش از شش سال، یعنی از مجلس یازدهم، در میان نیروهای شرکتی کشور ایجاد شده، تحقق پیدا کند.
جعفریآذر در پایان گفت: نکته مورد تأکید بنده این است و سازمان اداری و استخدامی نیز بهعنوان متولی این موضوع آن را تأیید میکند که اگر شرکتهای تأمین نیرو را از دستگاهها برداریم، نظام اداری و بهویژه بخش استخدام نیروی انسانی کشور حتماً ساماندهی و منظم میشود و از شلختگی و تبعیضات موجود نجات پیدا میکند. سازمان اداری و استخدامی بهعنوان نهاد حاکمیتی تنظیمگر و متولی این حوزه، شأن و جایگاه واقعی خود را پیدا میکند و این در درازمدت به نفع دولت، نظام اداری و کشور خواهد بود.
