در رخوتِ یک روز تعطیل رسمی که خبری از هیاهوی اداری نبود، حکم عزل مصطفی سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی، ناگهان و یکجانبه صادر شد. تصمیمی که از سوی وزیر کار، بدون هیچ زمزمه و آمادهسازی قبلی، و مهمتر از همه، بدون کمترین استعلامی از اعضای هیئت امنای تأمین اجتماعی و با دور زدنِ اصل «سهجانبهگرایی» گرفته شد.
جامعهی کارگری حق دارد بپرسد: مگر سازمان تأمین اجتماعی خانه کارگران نیست؟ مگر خشت به خشتِ این سرمایهی نجومی، اندوختهی سالها رنج و عرقریزانِ همین طبقه نیست؟ پس چگونه است که تمامِ هستونیستِ این سازمان از کارگر است، اما وقتی پای عزل و نصبِ بالاترین مقامِ اجراییِ آن به میان میآید، دولتیها پشت درهای بسته تصمیم میگیرند و برای نگاه و نظر کارگران شأنی قائل نمیشوند؟
برای رمزگشایی از این اتفاق ناگهانی و درکِ بهترِ وضعیتی که امروز بر ساختار تأمین اجتماعی میگذرد، پای صحبتهای نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نشستیم تا ابعاد این ماجرا را از نگاه او واکاوی کنیم.
دو روی سکهی یک مدیر؛ از شادابی جامعه کارگری تا سقوط محبوبیت
نصرالله دریابیگی ضمن ارزیابی عملکرد مصطفی سالاری و حواشی برکناری وی اظهار داشت: «آقای سالاری همواره یکی از مدیران توانمند کشور بوده است؛ اما عملکرد ایشان در دوره دوم مدیریت بر سازمان تأمین اجتماعی با دوره نخست تفاوتهای بنیادینی داشت. البته باید در نظر داشت که شرایط خودِ سازمان نیز در این دو مقطع، زمین تا آسمان متفاوت بود.»
وی با اشاره به دستاوردهای دوره نخست مدیریت سالاری افزود: «ایشان در دوره اول تلاش وافری برای الکترونیکی کردن خدمات سازمان و جلوگیری از مراجعات حضوری فیزیکی بیمهشدگان، کارفرمایان و بازنشستگان انجام داد که این امر شادابی و رضایت جامعه کارگری و بازنشستگان را در پی داشت. در دوره دوم نیز با اعتقاد راسخ به اصل سهجانبهگرایی، بحث متناسبسازی را دقیقاً بر اساس پیشنهادات تشکلهای کارگری و بازنشستگان به مرحله اجرا درآورد.»
دریابیگی در ادامه به چالشهای دوره اخیر مدیریت سازمان اشاره کرد و گفت: «در سال جاری شرایط متفاوت بود؛ به دلیل تحریمها، جنگ اقتصادی، عدم همکاری دولت، فقدان منابع مالی کافی، دخالتهای نهادهای دیگر و عدم پرداخت مطالبات انبوهِ سازمان از سوی دولت، رویکرد آقای سالاری نیز دستخوش تغییر شد. در موضوع اجرای متناسبسازی، همه قانون رعایت نشد؛ با این حال، تشکلهای کارگری به دلیل تمکین ایشان به قانون، احترام سازمان را نگه داشتند. همچنین در خصوص افزایش حقوق، زمانی که نهادهای دیگر سقف افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را ۲۰ درصد اعلام کردند، ایشان زیر بار نرفتند که این مقاومت جای تقدیر دارد و کار درستی انجام دادند.»
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: «دو مسئله اساسی، موجب بروز نارضایتی عمیق حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از جامعه بازنشستگان شد. نخست، بحث حفظ قدرت خرید بود؛ مبلغی در حدود ۷۶۰ هزار تومان که در سال ۱۴۰۲ (دولت شهید رئیسی) و متعاقباً در سال ۱۴۰۳ به حداقلبگیران پرداخت میشد، از پرداخت آن در سال ۱۴۰۴ به استنادِ نداشتن مجوز قانونی امتناع شد. مسئله دوم، عدم افزایش مزایایی نظیر حق اولاد و حق مسکن به بازنشستگان تأمین اجتماعی بود؛ مزایایی که سالهاست به کارمندان بازنشسته دولت تعلق میگیرد، اما آقای سالاری به دلیل کمبود منابع از پرداخت آنها سر باز زد.»
عزل در روز تعطیل: نادیده گرفتن اخلاق و اصول سهجانبهگرایی
وی در خصوص نحوه برکناری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: «عزل ایشان در یک روز تعطیل رسمی، مورد انتقاد بسیار است؛ عزل مدیرعامل نهادی مانند تامین اجتماعی باید با هماهنگی، رعایت عزت و احترام و با در نظر گرفتن اصل سهجانبهگرایی در هیئت امنای سازمان انجام میشد. شخص آقای میدری، وزیر محترم کار، فردی مقتدر، زحمتکش و معتقد به عدالت، توزیع عادلانه ثروت و تقویت نهادهای کارگری است که از دوران نمایندگی مجلس نیز همین رویکرد را داشتهاند؛ اما اختلافات اقتصادی و مدیریتی نباید به بطن جامعه کشیده شود. این مسائل باید در درون خودِ ساختار حلوفصل میشد. برکناری در روز تعطیل و نادیده گرفتن هیئت امنا، از منظر اخلاقی و اصول سهجانبهگرایی قابل نقد است.»
مسیر پیشروی مدیرعامل جدید: از بحران درمان تا وصول مطالبات ۱۲۰۰ همتی
دریابیگی در ادامه با خطاب قرار دادن مدیرعامل جدید سازمان، تأکید کرد: «توصیه ما به آقای محمدی که این است که دغدغههای بازنشستگان را جدی بگیرند. مهمترین اقدام، وصول مطالبات هزار و دویست همتی (هزار و دویست هزار میلیارد تومانی) سازمان از دولت است. مسئله بحرانی دیگر، وضعیت درمان است؛ درمانی که طبق مصوبات باید کاملاً رایگان باشد، اکنون به گونهای شده که کارگران و بازنشستگان هزینهها را از جیب خود پرداخت میکنند. متأسفانه تامین اجتماعی در حوزه درمان موفق عمل نکرده و بودجه درمان رایگان محقق نشده است. از سوی دیگر، حق بیمه تکمیلی که از حقوق ما کسر میشد، به دلیل ادعای کمبود منابع به حساب شرکت «آتیهسازان» واریز نشد و این موضوع نارضایتیها را به اوج رساند و قانون الزام در عمل پیاده نشد.»
این فعال کارگری با انتقاد از ادعاهای مطرحشده درباره افزایش حقوقها گفت: «اینکه گفته میشود حقوق حداقلبگیران ۶۰ درصد افزایش یافته، واقعیت ندارد. حق عائلهمندی (حدود ۷۴۰ هزار تومان) بسیاری از مستمریبگیران به بهانه نبود منابع قطع شد. اگرچه پایه حقوقها با افزایش حدوداً ۶ میلیون تومانی از مرز ۱۰ میلیون به ۱۶ میلیون تومان رسید، اما از سوی دیگر حدود ۳ میلیون تومان از سایر ردیفهای پرداختی آنها کسر گردید. همین سیاستها منجر به نارضایتی گسترده، فشار بر وزیر کار و کمیسیون اجتماعی مجلس و در نهایت رقم خوردن این حوادث ناگوار شد.»
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در پایان خاطرنشان کرد: «امروز مصاحبهها و موضعگیریها باید در مسیر ایجاد وحدت و انسجام در جامعه باشد. انتظار میرود آقای دکتر پزشکیان و آقای میدری از تمامی ظرفیتها استفاده کنند. بازگشت اعتماد به جامعه کارگری، در گرو پرداخت بدهی سنگین دولت به تامین اجتماعی، تقویت قطعی درمان رایگان، تسویه مطالبات بیمه بیکاری و بیمه تکمیلی آتیهسازان، برگزاری جلسات مشترک با کانون عالی عالی برای افزایش مزایا و در نهایت بازگشت آرامش، صبر و بردباری به جامعه است.»
